كتاب الفقه الميسر

باب الجعالة - آثار عقد الجعالة - ج: 6 - ص: 228

وإن اختلفا في قدر الجعل أو في جنسه أو صفته فإن الشافعية يرون أنهما يتحالفان وينفسخ العقد ويجب للعامل أجرة المثل إذا كان ذلك بعد الشروع في العمل أو بعد إنهائه، وهو رواية عند الحنابلة، ويرى الحنابلة كذلك أن القول قول الجاعل بيمينه؛ لأن الأصل عدم الزائد المختلف فيه.

ويرى المالكية أنه إذا ادعى أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فالقول قوله بيمينه، وإن لم يدع أحدهما ما يكون جعلًا مناسبًا فإنهما يتحالفان ويجب للعامل جعلٌ مثلُه.

وإن كان الاختلاف في حصول العمل أو قدره فالقول قول الجاعل بيمينه لأنه منكر والأصل براءته ما دام لم يوجد بينة عند العامل (١).

[آثار عقد الجعالة]

يترتب عليه آثار منها:

١ - لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل؛ لأن الجعل قد استقر على الجاعل.

٢ - أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل يد أمانة لا ضمان عليه ما لم يفرط.

٣ - أن نفقة العامل على المال المجاعل عليه على المالك؛ لأن الإنفاق مأذون فيه شرعًا؛ لحرمة النفس وصيانة للمال (٢).

[انتهاء عقد الجعالة]

تنفسخ الجعالة بالأسباب الآتية:

---

(١) حاشية الدسوقي (٤/ ٦٧)، ومغني المحتاج (٢/ ٩٥)، والمغني (٦/ ٣٥٤).
(٢) الخرشي على مختصر خليل (٧/ ٧٦)، وأسنى المطالب (٣/ ٤٤٣)، والمغني (٦/ ٣٥١).