كتاب الفقه الميسر

ثانيا: العاقدان - ثالثا: المال المقترض - ج: 6 - ص: 95

ثالثًا: المال المقترض:

يشترط في هذا الركن شروط، منها:

١ - كونه من المثليات؛ والمراد بها الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالنقود وسائر المكيلات والموزونات والمزروعات والعدديات المتقاربة.

أما إذا كانت من القيميات التي تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالحيوان والعقار ونحو ذلك، فلا يصح إقراضها؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة مما يؤدى إلى المنازعة لاختلاف القيمة ولاختلاف تقويم المقومين. هذا ما ذهب إليه الحنفية (١).

أما المالكية والشافعية في الأصح عندهم فإنه يجوز إقراض المثليات بل يجوز إقراض كل ما يجوز السلم فيه حيوانًا كان أو غيره، وهو كل ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات، وعللوا ذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استقرض بكرًا، وقيس عليه غيره.

أما ما لا يجوز السلم فيه؛ وهو ما لا ينضبط بالوصف كالجواهر ونحوها، فلا يصح إقراضه، غير أن الشافعية استثنوا مما لا يجوز السلم فيه قرض الخبز وزنًا للحاجة والمسامحة (٢).

أما الحنابلة فقالوا بجواز قرض كل عين يجوز بيعها سواء كانت مثلية أو قيمية وسواء كانت مما يضبط بالوصف أم لا (٣).

---

(١) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، رد المحتار (٤/ ١٧١).
(٢) انظر: مواهب الجليل (٤/ ٥٤٥)، المهذب (١/ ٣١٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٢).
(٣) شرح منتهى الإرادات، كشاف القناع (٣/ ٣٠٠).