كتاب الفقه الميسر

ذكر بعض ما اختلف فيه الفقهاء في النجاسات مع بيان الراجح - حكم الزرع إذا كان سقياه مياها نجسة - ج: 1 - ص: 53

إذا علم فإنه لا يجوز استعماله، ومثلوا لذلك باستخدام أواني المشركين وكذا سراويل المشركين، فلا يجوز استخدام الأواني في الأكل والشرب أو الصلاة بسراويلهم إذا كان عالمًا بحصول النجاسة فيها، أما إذا لم يعلم فيجوز الاستعمال مع الكراهة.

٢ - وذهب المالكية (١) إلى حرمة استعمال ما غالبه النجاسة، فيحرم أن يصلى في ملابس الكفار عندهم.

٣ - ويرى الشافعية (٢) أنه لو غلب النجاسة في شيء الأصل فيه الطهارة حكم له بالطهارة؛ عملًا بالأصل.

٤ - أما الحنابلة (٣) فيفرقون في هذه المسألة بين الجاهل بحال النجاسة والعالم بها، فمن جهل حالها استعملها كاستخدام أواني الكفار وثيابهم وكذا آنية مدمني الخمر وثيابهم وآنية من يلامس النجاسة كثيرًا وثيابهم، كل هذه الأشياء طاهرة إذا جهل حالها، فيجوز استعمالها مع الكراهة احتياطًا للعبادة. أما إذا علم بنجاستها فلا يجوز استعمالها ولا تصح الصلاة في ثيابهم أو سراويلهم.

حكم الزرع إذا كان سقياه مياهًا نجسة:

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (٤) والمالكية (٥) والشافعية (٦) إلى أن الزروع والثمار التي تنمو وتنضج على مياه نجسة أنها لا تنجس ولا يحرم تناولها.

---

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٦١ - ٦٢).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٩).
(٣) كشاف القناع (١/ ٥٣).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٧).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٦١).
(٦) روضة الطالبين (١/ ١٧).