كتاب الفقه الميسر

خامسا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية - أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز - ج: 2 - ص: 91

[أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز]

استدل أهل العلم على وجوب الزكاة في المعدن والركاز بعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (١).

قال القرطبي -رحمه الله-: "يعني النيات والمعادن والركاز" (٢).

وقد نقل صاحب المجموع الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن حيث قال: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن" (٣).

[صفة المعدن الدي تجب فيه الزكاة]

اختلف أهل العلم في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الإِمام مالك (٤)، والشافعيُّ (٥) حيث قصرا المعدن الذي تجب فيه الزكاة على الذهب والفضة، وأما غيرهما من الجواهر فلا زكاة فيه.

القول الثاني: قول أبي حنيفة (٦) وأصحابه حيث أوجبوا الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض الجامدة التي تنطبع بالنار، أما المعادن السائلة والمعادن الجامدة التي لا تنطبع بالنار فلا شيء فيها.

---

(١) سورة البقرة: ٢٦٧.
(٢) تفسير القرطبي (٣/ ٣٢١).
(٣) المجموع (٦/ ٣٧).
(٤) القوانين الفقهية، ص ١٠٢، الشرح الصغير (١/ ٦٥٠)، بداية المجتهد (١/ ٢٥٠).
(٥) مغنى المحتاج (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦)، المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٧).
(٦) فتح القدير (١/ ٥٢٧ - ٥٤٣)، الدر المختار (٢/ ٥٩ - ٦٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٦٥ - ٦٨).