كتاب الفقه الميسر

أنواع طرق الإثبات - الطريق الرابع: القضاء بالنكول. - ج: 8 - ص: 138

وجه الدلالة: أن زيد بن ثابت امتنع عن الحلف على المنبر، ولو كانت واجبة لما امتنع.

والراجح: جواز التغليظ في الزمان والمكان لكن يكون ذلك في الحالات العظيمة والوقائع الخطيرة وتختلف باختلاف الأشخاص ويخول القاضي سلطة تقديرها وتطبيقها.

[الطريق الرابع: القضاء بالنكول.]

النكول في اللغة: مصدر نكل بفتح الكاف وكسرها يدل على منع وامتناع يقال: نكل الرجل عن الأمر وعن العدو إذا جبن وامتنع.

ونكل عن اليمين: هابها وترك الإقدام عليها وامتنع منها (١).

وفي الاصطلاح: امتناع من وجبت اليمين عليه من أدائها (٢).

[حكم القضاء بالنكول]

إذا نكل عن اليمين فهل يحكم عليه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

[القول الأول]

أن النكول طريقة من طرق الحكم، وهذا مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة، ويندب أن يقول له ثلاث مرات احلف وإلا قضيت عليك لجواز أن يكون المدعى عليه ممّن لا يرى القضاء بالنكول، أو يكون نكوله بسبب مهابة مجلس الحكم؛ لأن المدعى عليه مخير بين الإقرار، وأداء اليمين الموجهة إليه فلما

---

(١) مقاييس اللغة (٥/ ٤٧٣)، لسان العرب (١١/ ٦٧٨)، المصباح (٢/ ٨٥٩)، المعجم الوسيط (٢/ ٩٥٣).
(٢) منح الجليل (٨/ ٥٧١).