كتاب الفقه الميسر

كتاب البيوع - ٢٢ - بيع الخيارات - ج: 10 - ص: 38

٢ - عقود آجلة: وهي عمليات يتم فيها دفع الثمن وتسليم السلع التي لم يتم تملكها آجلا، وهذا النوع غير جائز شرعًا لأن الشخص قد باع ما لا يملك، لكن لو تم تسليم الثمن في مجلس العقد وكانت السلعة موصوفة وصفًا لا جهالة فيه، فإن ذلك يندرج تحت باب السلم، ولا بد أن يتم تطبيق شروطه عليه حتى يتم البيع ويبعد المحذور الشرعي (١).

[٢٢ - بيع الخيارات]

هو عقد يشتري بموجبه حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنًا لهذا الحق.

وعرفه مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بجدة بقراره الصادر في دورته السابعة بقوله: "هو الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف أو شرائه بسعر محدد خلال فترة زمنية أو في وقت معين، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين".

[حكم بيع الخيارات]

عقود الخيارات تنقسم إلى قسمين:

١ - خيارات في العملات.

٢ - خيارات في غير العملات.

أولًا: بيع الخيارات في غير العملات:

اختلف العلماء المعاصرون في حكمها في غير العملات على أقوال:

---

(١) الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٣)، وفقه النوازل، د. محمَّد الجيزاني (٣/ ٥٦).