كتاب الفقه الميسر

باب الشركة - أنواع الشركة - ج: 6 - ص: 151

واسم وعنوان وجنسية بحسب البلد الذي تكون فيه (١).

[أنواع الشركة]

اختلف الفقهاء في القواعد التي ينبني عليها التقسيم، فاعتبر بعضهم المال هو القاعدة التي ينبني عليها التقسيم، وزاد بعضهم حيث اعتبر العمل والضمان أساسًا في التقسيم، فجاءت أنواع التقسيم متعددة تبعًا لذلك:

١ - الحنفية: سلك الحنفية في تقسيم الشركة مسلكين:

أحدهما: أن الشركة تنقسم إلى أربعة أقسام هي: مفاوضة، وعنان، وشركة الصنائع، وشركة الوجوه. وبهذا يقول بعض الحنفية كابن الهمام وغيره.

الثاني: أن الشركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - شركة الأموال.

٢ - شركة الأعمال.

٣ - شركة الوجوه.

وكل منها ينقسم إلى: مفاوضة، وعنان. فيكون الكلُّ ستَّةً، وبهذا يقول بعض الحنفية، ويقول أولئك: إن هذا التقسيم أَوْلى من سابقه؛ لأن السابق يوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغايرتان للمفاوضة والعنان، وليس الأمر كذلك؛ فإن شركة الصنائع والوجوه كل منهما ينقسم إلى مفاوضة وعنان وهذا هو قول أبي جعفر الطحاوي والكرخي (٢). وبهذا التقسيم يقول ابن جزي من المالكية (٣).

---

(١) الشركات، لإبراهيم عشماوي (ص: ١٠).
(٢) العناية شرح الهداية (٥/ ٥).
(٣) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (ص: ٢٩٩).