كتاب الفقه الميسر

باب التيمم - هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ - ج: 1 - ص: 128

مشروعًا عند الأمم السابقة، وهذا دليل رحمة الله بهذه الأمة وتخفيفه عنها. ففي حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي" إلى أن قال: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" (٢).

[هل التيمم رخصة أم عزيمة؟]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فذهب الجمهور (١) إلى أن التيمم رخصة للمسافر والمقيم، وقال الحنابلة (٢) وبعض المالكية (٣): إنه عزيمة.

والصحيح أن التيمم عزيمة في حق العادم للماء، ورخصة في حق الواجد للماء العاجز عن استعماله.

وثمرة الخلاف هنا تكمن في الآتي:

أن الرخصة لا تستباح بالمعصية؛ فمتى سافر الإنسان سفر معصية ثم لم يجد ماء فتيمم للصلاة، فعلى من قال بأنه رخصة يجب عليه الإعادة؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح بمحرم. وإن قلنا بأنه عزيمة فنقول بأن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه مع ثبوت الإثم عليه بسفره سفر المعصية.

[شروط التيمم]

للتيمم شروط بعضها مجمع عليها وبعضها يختلف فيها بين العلماء، ومن هذه الشروط:

---

(١) مغني المحتاج (١/ ٨٧)، المجموع (٢/ ٢٣٨).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٦١)، المغني (١/ ٣١١).
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (١/ ٣٢٥).