كتاب الفقه الميسر

الركن الرابع: الاعتدال من الركوع - حد الاعتدال المأمور به شرعا - ج: 1 - ص: 262

حد الاعتدال المأمور به شرعًا:

الاعتدال هو القيام مع الطمأنينة بعد الرفع من الركوع. والطمأنينة في الاعتدال، عرفها الشافعي (١) بأنها: هي أن تستقر أعضاء المصلي على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه.

أما حد الاعتدال فقد صرح المالكية (٢) بأنه أن لا يكون منحنيًا، وعند الحنابلة (٣) ما لم يصر راكعًا، وقالوا بأن كمال الاعتدال هو الاستقامة حتى يعود كل عضو محله.

والصواب أن يقال بأن حد الاعتدال من الركوع هو أن يكون الظهر منتصبًا، وإن كان ظهره منحنيًا إلى حد الركوع فليس بمعتدل، ولا تصح صلاته إلا مع العجز، وإن كان إنحناؤه لظهره قليلًا أجزأه، لكن الأكمل هو أن يعود كل فقار إلى مكانه، كما جاءت السنة به.

[الركن الخامس: السجود]

هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة، وقد انعقد الإجماع على ركنية السجود؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} (٤)، وكما جاء في حديث المسيء صلاته، وفيه: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" (٥).

---

(١) مغني المحتاج (١/ ١٦٥).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٢٤١).
(٣) كشاف القناع (١/ ٣٨٧)، مطالب أولي النهي (١/ ٤٤٦).
(٤) سورة الحج: ٧٧.
(٥) أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم (٣٩٧) ..