كتاب الفقه الميسر

سقوط القطع في السرقة - ٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم - ج: 7 - ص: 177

[٤ - تملك السارق المسروق قبل الحكم]

أ- يرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القطع يسقط عن السارق إذا تملك السارق المسروق قبل الحكم به لأن المطالبة شرط للحكم بالقطع، وقد أصبح ملكه فليس هنالك مطالبة.

ب- ويرى المالكية أن ذلك لا يسقط القطع لأن المطالبة ليست شرطًا عندهم وإنما وجود السرقة كاف لإقامة الحد دون مطالبة (١).

---

(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٧٨)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٧)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٤٣)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٦).