كتاب الفقه الميسر

أركان القضاء - ٣ - المقضي فيه - ج: 8 - ص: 28

ليس لك حق قبل خصمك بعد عجزك عن الإثبات، وحلف المدعى عليه، وهذا يسمى بقضاء التَّرْك، ويسمى صرف النظر عن الدعوى، ولا بد من أن تكون عبارة الحكم واضحة قاطعة في الدلالة.

[٣ - المقضي فيه]

ويسمى بالقضية أو الواقعة أو الحادثة، ويُقَسَّمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الأوَّلُ: دعوى يَكُونُ الحَقُّ فيها لله تعالى كَحَدِّ الزِّنَا وَحَدِّ الشُّرْبِ.

القِسْمُ الثَّانِي: يَكُونُ الحَقُّ فيها للعَبْدِ كدَعْوَى زيدٍ عَلَى عَمْرٍو أنه يطلبه مبلغًا محددًا من المال.

القِسْمُ الثَّالِثُ: دعوى يَجْتَمِعَ فيها الحَقَّانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُّ العَبْدِ غَالِبًا كَالقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ.

القِسْمُ الرابع: دعوى يَجْتَمِعَ فيها الحقَّانِ مَعًا وَيَكُونُ حَقُّ الله غَالِبًا كَحَدِّ القَذْفِ وَحَدِّ السِّرقَةِ.

[٤ - المحكوم عليه]

وهو من يصدر الحكم ضده وهو الإنسان دائمًا إذ هو الذي يستوفى منه حقوق الشرع، أو حقوق العباد، وأما حقوق الشرع فتستوفى منه سواء وجد مدع عليه أو لا بخلاف حقوق العباد.

[٥ - المحكوم له (المقضي له)]

وهو الذي يدعي الحق، ولا بد أن يدعي الحق المحكوم به، ويطلب الحكم له به، سواء بنفسه أم بواسطة نائب عنه، وكذا لا بد من أن يكون حاضرًا هو أو نائبه. وإذا كان الحق خالصًا لله أو حق الله فيه غالب فإن المحكوم له هو الشرع،