كتاب الفقه الميسر

باب حد المسكر - شرب المسكر للتداوى - ج: 7 - ص: 159

أما شربها لدفع العطش فقد اختلف في ذلك الفقهاء:

١ - فذهب الحنفية وهو قول للشافعية إلى جواز شربها لدفع العطش في حال الضرورة كما يباح للمضطر تناول الميتة والخنزير.

٢ - وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية إلى عدم جواز الشرب لعموم النهي.

٣ - وذهب الحنابلة إلى أنها إن كانت الخمر ممزوجة بما يروي من العطش فإنها تباح للضرورة كما تباح الميتة عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة وإن لم تكن ممزوجة فلا يباح الشرب لأنها لا تروى من العطش.

[شرب المسكر للتداوى]

يتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز شرب المسكر للتداوى (١).

لما جاء أن طارق بن سويد -رضي الله عنهما- سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: "إنها ليست بدواء ولكنها داء" (٢).

وما جاء عن أم سلمة -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" (٣)، والحديث صحيح وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وأخرجه البخاريُّ تعليقًا ومنهم وائل بن حجر رواه أحمد ومسلمٌ وغيرهما وصححه ابن عبد البر (٤).

---

(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠)، وانظر المبسوط (٢٤/ ٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٣)، ونهاية المحتاج (٨/ ١٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠٠).
(٢) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٥٧٣) طبعة الحلبي.
(٣) أخرجه البيهقيُّ (١٠/ ٥).
(٤) توضيح الأحكام لابن بسام (٦/ ٣١١).