كتاب الفقه الميسر

حكم القضاء بالنكول - القول الأول - ج: 8 - ص: 139

نكل عن اليمين حمل نكوله على الإقرار؛ ولأنه لو كان صادقًا في إنكاره لحلف اليمين لحفظ حقوقه من الضياع (١).

وقد استدلوا بما يلي:

١ - روى البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" (٢).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل جنس اليمين على المدعى عليه؛ لأن الألف واللام للاستغراق.

٢ - روى الإِمام مالك بسنده عن سَالِمِ بن عبد الله أَنَّ عَبْدَ الله بن عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا له بثمانمائة دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فقال الذي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ الله بن عُمَرَ: بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لم تُسَمِّهِ لي، فَاخْتَصَمَا إلى عُثْمَانَ بن عَفَّانَ، فقال الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لم يُسَمِّهِ، وقال عبد الله: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ بن عَفَّانَ على عبد الله بن عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ له لقد بَاعَهُ الْعَبْدَ وما بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ، فَأَبَى عبد الله أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتجَعَ الْعَبْدَ، فَصَحَّ عِنْدَهُ فَبَاعَهُ عبد الله بَعْدَ ذلك بِألفٍ وخمسمائة دِرْهَمٍ (٣).

وجه الدلالة: أنه لما أبى عبد الله أن يحلف حكم عليه عثمان بالنكول فارتجع العبد ورد ثمنه.

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٩٥)، المغني (١٠/ ٢٦٠)، المبدع (١٠/ ٧٢)، الطرق الحكمية (ص: ١١٦).
(٢) صحيح البخاري (٢/ ٨٨٨)، برقم (٢٣٧٩)، صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٦)، برقم (١٧١١).
(٣) موطأ مالك (٢/ ٦١٣)، برقم (١٢٧٤)، وهو في مصنف عبد الرزاق (٨/ ١٦٣)، برقم (١٤٧٢٢)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٢٨)، برقم (١٠٥٦٨). وقال ابن الملقن: هذا الأثر صحيح. البدر المنير (٦/ ٥٥٨).