(٢) المهذب (٢/ ٢٩١). (٣) رواه أبو داود (٣/ ٣٠٣)، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، برقم (٣٥٩٢). وهو في مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٣٦)، وفي سنن الترمذيُّ، برقم (١٣٢٧)، وفي المعجم الكبير (٢٠/ ١٧٠)، برقم (٣٦٢)، وفي سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١١٤)، برقم (٢٠١٢٦). قال ابن الملقن: هذا الحديث كثيرًا ما يتكرر في كتب الفقهاء والأصول والمحدثين ويعتمدون عليه وهو حديث ضعيف. البدر المنير (٩/ ٥٣٤). وقال ابن حجر: قال التِّرْمذِيُّ: لَا نَعْرِفُهُ إلَّا من هذا الوَجْهِ وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، وقال البُخَارِيُّ في تَارِيخِهِ: الحَارِثُ بن عَمْرٍو عن أَصْحَابِ مُعَاذٍ وَعَنْهُ أبو عَوْنٍ، لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْرَفُ إلَّا بهذا، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في العِلَلِ: رَوَاهُ شُعْبةُ عن أَبي عَوْنٍ هَكَذَا وَأَرْسَلَهُ ابن مَهْدِيٍّ وَجَمَاعَاتٌ عنه، وَالمُرْسَلُ أَصَحُّ. التلخيص الحبير (٤/ ١٨٢). قال شعيب الأرنؤوط: الحديث ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي، والخطيب البغدادي، وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (١/ ٢٠٢) مسند الإِمام أحمد (٣٦/ ٣٣٣). تحقيق شعيب الأرنؤوط.