كتاب الفقه الميسر

كتاب التحكيم - الشروط العامة للتحكيم - ج: 8 - ص: 196

للولاية فلا بد من تقدمه (١).

وهل يشترط استمرار الرضا حتى صدور الحكم؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية إلى اشتراط ذلك فيجوز عندهم لكل من طرفي التحكيم الرجوع عن التحكيم قبل صدور الحكم لا بعده؛ لأنه مقلد من جهتهما فلهما عزله قبل أن يحكم كالقاضي المقلد من قبل الإِمام فله عزله قبل حكمه للناس، فإن رجعا عنه أو رجع أحدهما قبل صدور الحكم ولو بعد إقامة البينة والشروع فيه بطل التحكيم وانعزل المحكم، أما إن رجعا بعد صدوره أو رجع أحدهما فإن الحكم ماض ولا يبطل لأنه صدر مستوفيًا شروطه كحكم القاضي (٢).

٢ - وذهب المالكية في الراجح عندهم: إلى عدم اشتراط دوامه فليس لأحدهما الرجوع بعد بدء الخصومة أمام الحكم (٣). بل وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فقال بعدم جواز الرجوع لأحدهما بعد التحكيم ولو قبل بدء الخصومة أمام المحكم (٤).

٣ - وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى أن لكل من المحكمين الرجوع قبل الشروع في الحكم؛ لأنه لا يلزم حكمه إلا برضا الخصمين أشبه رجوع الموكل

---

(١) فتح القدير (٥/ ٥٠٢)، البحر الرائق (٧/ ٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٨).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٣)، شرح فتح القدير (٧/ ٣١٧)، تبيين الحقائق (٤/ ١٩٣)، البحر الرائق (٧/ ٢٦)، تبصرة الحكام (١/ ٤٣)، الحاوي الكبير (١٦/ ٣٢٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٧٨).
(٣) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٣٠١).
(٤) انظر: تبصرة الحكام (١/ ٤٣).