كتاب الفقه الميسر

١٦ - بيع المرابحة للأمر بالشراء - حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء - ج: 10 - ص: 29

معروف محض ولا يلزم الوفاء بالوعد المعروف لا ديانة ولا قضاء.

٢ - وذهب عمر بن عبد العزيز وابن شبرمة إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد مطلقًا لعموم الأمر بالوفاء بالوعد فمن الكتاب: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف: ٢ - ٣].

ومن السنة حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان" (١)، وقد أجمع المسلمون على أن الوفاء بالوعد محمود، وأن إخلاف الوعد وعدم الوفاء به مذموم.

٣ - إنه يلزم الوفاء بالوعد إن أدخل الموعود في ورطة، وإلا فلا يلزم الوفاء به، وذلك لحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).

الراجح: نرى أن الراجح أن الوفاء بالوعد ملزم مطلقًا, لأن الواعد قد التزم برغبته وإرادته، ولما ورد في ذلك من أدلة للقائلين بلزومه، وهو يحقق المصلحة ويحتاج إليه في التعامل في الوقت الحاضر وبناء عليه فإنه يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء شريطة أن يملك المصرف السلعة ويقبضها بالطريق الشرعي (٣)، وقد أخذ بذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة في قراره رقم ٤٠ - ٤١ (٢/ ٥ و ٣/ ٥) (٤).

---

(١) أخرجه البخاريُّ عن أبي هريرة في باب علامات النفاق ورقمه (٣٣).
(٢) أخرجه الإِمام أحمد وابن ماجه الجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٧٤٩).
(٣) بحوث في الاقتصاد الإِسلامي للشيخ عبد الله المنيع (ص: ١٣٩)، وفقه النوازل، د. بكر أبو زيد (٢/ ٧٠)، والجامع في فقه النوازل، د. صالح بن حميد (ص: ٦١).
(٤) ويرى الدكتور الطيار أن الوفاء بالوعد ملزم ديانة لا قضاء.