كتاب الفقه الميسر

الصداق - استحباب تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه - ج: 5 - ص: 56

والمنهي عنه هو المبالغة في المهر أما الزيادة المعقولة فجائزة فقد روى عروة عن أم حبيبة -رضي الله عنها- "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة" (١)، إذ لو كان ذلك مكروها لأنكره - صلى الله عليه وسلم -.

وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي المغالاة في المهور (١٦٣٨٤) (٢).

---

(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٣٥)، والنسائيُّ (٧/ ٤٢٨)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٤٦)، والبيهقيُّ (٧/ ١٣٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(٢) ١٩/ ٧٣.