كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الضاد مع الراء - (ض ر ر) - ج: 2 - ص: 348

وقوله: (لها ضرائر) (١) هن الزوجات لرجل واحد، والاسم منه الضر: بكسر الضاد، وحكى فيه الضم أيضًا.

وقوله: في حديث ابن مكتوم، (وكان ضرير البصر) (٢) وشكى ضرارته، كذا للمروزي ولابن السكن ضررًا به أي عماه والضرير: الأعمى والزَّمِن، والضرر والضرارة: الزمانة. قال الله تعالى: ﴿أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]. والضرر والضير والضر والضر والضرار كله بمعنى. ومنه في الحديث في قصة الوادي: (لا ضير) (٣) بفتح الضاد.

وقوله: (لا ضَرر ولا ضِرار) (٤) قيل: هما بمعنى على التأكيد. وقيل: الضرر أن تضرّ صاحبك بما ينفعك، والضرار بما لا منفعة لك فيه، وهو يضره، وقيل لا ضرر: لا يضر الرجل أخاه مبتدئًا في شيء، ولا ضرار: لا يجازيه على ضرره، به، بل يعفو أو يسمح له، فالضرار من اثنين، والضرر من واحد.

وقوله: (فما ضار ذلك فارس ولا الروم) (٥) ولا يضير ذلك. يقال: ضره يضره من الضر، وضاره يضيره من الضير. ومنه قوله تعالى: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٠] و ﴿لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [يونس: ١٨]، ومتى قرن بالنفع لم يقل فيه إلا الضر: بالضم.

وقوله: (ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة) (٦) أي: لا يرى مشقة.

وقوله: (لا يضره أن يمس من طيب إن كان معه) (٧) هذه صورة تجيء في كلام العرب، ظاهرها الإباحة ومعناها: الحضّ والترغيب.

---

(١) البخاري (٢٦٦١).
(٢) مسلم (١٤٨٠).
(٣) البخاري (٣٤٤).
(٤) الموطأ (١٤٦١).
(٥) مسلم (١٤٤٣).
(٦) الموطأ (١٠٢١).
(٧) الموطأ (١٤٦).