كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الباب الأول - فصل فيما جاء من الوهم في هذه الأصول في حروف من القرآن - ج: 3 - ص: 561

به ﵇ على أن أجله اقترب بخلاف عادته والصواب ما في حديث غيره بعده، وفي غير موضع في كل عام مرة وأنه عارضه العام مرتين] (١).

وفي خبر المنافقين، قول مسلم: وقال عبد الله بن أبي لأصحابه ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ [المنافقون: ٧] قال زهير: وهي في قراءة عبد الله مَنْ خَفَضَ حوله (٢)، فيه تلفيف واختلاف بيناه في حرف الحاء.

[فصل فيما جاء من الوهم في هذه الأصول في حروف من القرآن]

واستمرت الرواية عند بعض الرواة على خلاف التلاوة بها، وبعضها استقرت كذلك في الأصول إما لوهم من المؤلف أو ممن تقدم من الرواة، فلم يرد من جاء بعدهم تغيير ذلك وإصلاحه، وأبقى الرواية على ما جاءت عليه، على مذهب من كف عن الإصلاح، في كل شيء وهو رأى [ … ] (٣) وإن كان غيرهم قد ذهب إلى إصلاح اللحن والخطأ البين وقال مالك: [ … ] (٤) أو أن إفراد بعضها لم يقصد به ذاكره والمحتج به التلاوة، وإنما أورد ما أورده على معنى التلاوة، وقد كان بعضهم يستعظم ذلك ويقول: هذه كتب قرئت كثيرًا على مؤلفيها وتكررت عليهم، فكيف يمكن استمرار الخطأ والوهم عليهم في ذلك، ولم ينتبهوا له ولا تنبه له أحد من السامعين لذلك عليهم، وقد كان كثير منهم يحفظ كتابه وكذلك كثير ممن سمعه منهم فكيف لا يحفظ ما احتج به فيه من القرآن، ولعل تلك الألفاظ المخالفة للتلاوة قراءات شاذة كانت قراءاتهم وإلى هذا كان يذهب بعض مشايخ شيوخنا وهو تعسف بعيد، فإن القراءات الشاذة قد جمعها أصحاب علوم القرآن وحصلوها وضبطوا طرقها ومواضعها، ولم يذكروا فيها شيئًا من هذه الحروف، وأيضًا فإن القراءة الشاذة غاية أمرها أن تعلم ولا تجوز التلاوة بها ولا الصلاة ولا الحجة بها.

---

(١) زيادة في المطبوعة.
(٢) مسلم (٢٧٧٢)
(٣) بياض في المخطوطتين (أ، م) وكذا المطبوعة.
(٤) بياض في المخطوطة (أ) وكذا المطبوعة.