كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الهمزة مع التاء - (أ ت ن) - ج: 1 - ص: 62

حكاها أبو زيد. وقد روي بالوجهين الأولين في الموطأ وغيره، وهما لغتان معروفتان والأولى أفصح. واختلف في التي حكم في سرقتها بالقطع فقال مالك: هي هذه التي تؤكل ولم تكن ذهبًا، ولو كانت ذهبًا لم تقوَّم. وفي الحديث ذكر قيمتها وقاله أكثرهم، وقال ابن كنانة: كانت من ذهب قَدْرَ الحمصة يجعل فيها الطيب. قال القاضي ﵀: ولا يبعد قول مالك ﵀، فقد تُباع في كثير من البلاد بثلاثة دراهم، فكيف بالمدينة وحين فاض المال وكثرت الدراهم. وقال البخاري في تفسير المتكا: ليس في كلام العرب الأُتْرُجّ (١). معناه أنه لا يُعرف في تفسير المتكا لا أنه أنكر اللفظة.

[(أ ت ن)]

وقوله: (أتيتُ على أَتانٍ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ) (٢) هي الأُنثى من الحُمُر، مفتوحة الهمزة، وجاء في بعض روايات البخاري: (على حمارٍ أَتانٍ) كذا ضبطها الأصيلي بتنوين الحرفين، ووجهه أن يكون أحدهما بدلًا من الآخر، أو وصفًا له لأنه جاء في حديث أَتَانٍ مفردًا فالأولى الجمع بينهما. قال لي شيخنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك: يكون أتان وصفًا للحمار، ومعناه: صلب قوي، مأخوذ من الأتان وهي الحجارة الصلبة. قال لي: وقد يكون على بدل الغلط. قال القاضي ﵀: وقد يكون عندي على بدل البعض من الكل إذ قد يطلق حمار على الجنس فيشمل الذكر والأنثى، كما قالوا: بعير للذكر والأنثى. قال لي أبو الحسين. وقد يكون: "حمارُ أتان" غير منون على الإضافة أي حمار أنثى، وفحل أتن وفحلة. قال القاضي ﵀: وكذا وجدته مضبوطًا في بعض الأصول المسموعة على أبي ذر.

[(أ ت ي)]

وقوله: جاء في هذه الأصول أَتَى وآتى وآتِي وأَتيتُ وأَتَوْا وأُوتُوا وأُتُوا

---

(١) البخاري، مقدمة تفسير سورة يوسف.
(٢) البخاري (٤٩٣).