كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

حرف "لا" مفردة - ج: 3 - ص: 193

قوله: (لا غول) نافية محضة (ولا صفر) (١) قيل: مثله نفيًا لقولهم فيها أنها دواب في البطن وأنها تعدو. وقيل: هو نهي عن فعل الجاهلية في النسيء من تقديم صَفَر وتأخيره، (ولا عدوى) نفي لها، ونهى عن اعتقادها. (ولا هام) نفي لها، لمن فسرها بأنه طائر يخرج من رأس الميت، أو نفي التطير بها، أو نهى عن ذلك، وكذلك (لا طيرة) قيل: نفي لها، وقيل: نهى عنها (ولا نوء) نهى عن اعتقاد تأثير ذلك، وكونه عن الأنواء.

وتقدم معنى قوله: حدثوا عني ولا حرج، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج في حرف الحاء.

وقوله: في حديث الدجال: (إن قتلت هذا وأحييته أتشكّون في الأمر؟ قالوا: لا) (٢) الأظهر فيه أن مرادهم مغالطته بهذا اللفظ، وحقيقته لا نشك في أمرك بل نوقن بكل حال أنك الدجال الكذاب، ولا يداخلنا بما تفعله شك إذ لا يشك فيه المؤمنون، والشاك فيه كالمؤمن به والمتبع له، ويحتمل أن قولهم هذا تقية ومدافعة وطمعًا أن الله لا يقدره على ذلك، أو يكون المجاوب منهم بهذا من في قلبه مرض، ومن يتبعه من الكفار.

في ذكر هند: (هل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا بالمعروف) (٣) كذا عند البخاري. قال أبو زيد، كذا في أصل الفربري، ووجهه لا حرج، إذا أطعمت بالمعروف، وللجرجاني وفي كتاب النفقات وعند مسلم: (لا إلا بالمعروف) وكذا عند النسفي ومعناه لا تنفق إلا بالمعروف وفي كتاب الإيمان للجرجاني والنسفي قال: إلا بالمعروف، ووجهه: نعم إلا بالمعروف، جواب هل علي حرج.

وفي ليس على المحصر بدل قوله: (فأما من حبسه عذر فإنه يحل ولا يرجع) (٤) كذا لجميعهم، وعند أبي زيد: لا يحل.

---

(١) مسلم (٢٢٢٢).
(٢) مسلم (٢٩٣٨).
(٣) البخاري (٥٣٥٩).
(٤) البخاري، كتاب المحصر، باب (٤).