كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الباء مع الراء - فصل الخلاف والوهم - ج: 1 - ص: 239

وترجم البخاري في (باب: بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا) (١). كذا لهم، وسقط للأصيلي في بابه، ورواه بعضهم: تَرِكَة: بالتاء باثنتين فوقها، وذُكر فيه حديث وصية الزبير وتَرِكَتُهُ، وهو وإنْ كان يُظهر صحة هذه الرواية فهي وهم، لقوله بعد ذلك: في ماله حيًا وميتًا وما بعده.

وقوله: في (باب درع النبي ﵇ وما ذكر من كذا وكذا مما يتبرك به أصحابه وغيرهم بعد وفاته) (٢) كذا للقابسي وعبدوس "من البركة"، ولغيرهما مما شرك. من الشركة وله وجه لقوله قبل: مما لم تذكر قسمته، ولرواية النسفي: شرك فيه. وللأول أيضًا وجه والله أعلم.

وفي فضائل أهل البيت: (كتاب الله فيه الهدى والبر) كذا لابن الحذّاء ولسائر الرواة: (والنور) (٣).

وفي حديث مصعب بن عمير: (فلم يوجد له إِلا بُرْدة) (٤) وجاء في بعض الأحاديث لبعضهم: بُرْدًا. وهو خطأ هنا، وعلى أنها البُرد فسرها الداودي، ولعلها كانت روايته، وليس هذا موضع البُرد.

وقوله: في باب خرص التمر: (أهدى ملك أيلة للنبي ﷺ بغلة بيضاء وكساه بُردًا) (٥). كذا لكافتهم، وعند الأصيلي: بُرْدة. والأول الصواب وبه فسرناها قبل.

وفي مانع الزكاة في حديث سويد بن سعيد في ذكر الذهب والفضة: (حميت عليه صفائح ثم قال: كلما بردت أعيدت عليه) (٦) كذا للسجزي ولغيره: "كلما ردت". وهو تصحيف.

في حديث مقتل أبي جهل: (فضربه ابنا عفراء حتى بَرَدَ) (٧) كذا لكافة

---

(١) البخاري، كتاب فرض الخمس، باب (١٣).
(٢) البخاري، كتاب فرض الخمس، باب (٥).
(٣) مسلم (٢٤٠٨).
(٤) البخاري (١٢٧٤).
(٥) مسلم (١٤٨٢).
(٦) مسلم (٩٨٧).
(٧) البخاري (٤٠٢٠).