كتاب الفقه الميسر

كتاب البيوع - أنواع الشروط في البيع - ج: 6 - ص: 16

القسم الثالث: من الشروط الصحيحة في البيع: أن يشترط أحد المتعاقدين نفعًا معلومًا في المبيع، كأن يشترط البائع سكن الدار المبيعة مدة معينة أو أن يحمل على الدابة أو السيارة المبيعة إلى موضع معين، دليل ذلك ما رواه جابر -رضي الله عنه- "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - باعَ جملًا واشترط ظهَره إلى المدينةِ" (١).

وكذا لو اشترط المشتري على البائع بذل عمل في البيع، كأن يشترى ثوبًا ويشترط عليه خياطته.

الضرب الثاني: الفاسد: وهو على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر، كأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تؤجرني دارك أو أن تشركني معك في العمل أو على أن تقرضني مبلغ كذا، فهذا شرط فاسد يبطل العقد من أصله؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة.

قال أحمد -رحمه الله- عن هذا القسم من البيع الفاسد: هذا بيعتان في بيعة.

ويرى بعض المالكية جواز اشتراط بعض العقود مع البيع، وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض والإجارة (٢).

القسم الثاني: شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو أن يشترط عليه أن لا يبيع ما اشتراه ولا يهبه أو أن يشترط المشتري على البائع إن خسر في السلعة ردها عليه، فهذا شرط فاسد يفسد في نفسه ولا يبطل البيع به؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترط شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإن كان مئةَ شرطٍ" (٣).

---

(١) أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٧٢)، مسلم (٥/ ٢٣).
(٢) قوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي (ص: ٢٨٥).
(٣) متفق عليه أخرجه البخاريُّ (٢/ ١٧٦)، ومسلمٌ (٤/ ٢١٣).