كتاب الفقه الميسر

سابعا: الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المجتهد قبل الحكم في النازلة - رابعا: مراعاة مقاصد الشريعة - ج: 13 - ص: 20

٢ - الشروط المعتبرة لقاعدة رفع الحرج:

لا بد لمن ينظر في فقه النوازل من تحقيق بعض الشروط عند اعتباره قاعدة رفع الحرج فيما يعرض له من نوازل وواقعات، وهي:

١ - أن يكون الحرج حقيقيًّا، وهو ما له سبب معين واقع؛ كالمرض والسفر، أو ما تحقق بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد، ومن ثمَّ فلا اعتبار بالحرج التوهمي وهو الذي لم يوجد السبب المرخص لأجله؛ إذ لا يصح أن يبني حكمًا على سبب لم يوجد بعد، كما أن الظنون والتقديرات غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات.

٢ - أن لا يعارض نصًّا، فالمشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما في حال مخالفته النص فلا يعتد بهما.

٣ - أن يكون الحرج عامًّا وهو الذي لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه فإذا كان في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط. قال ابن العربي: إذا كان الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقط. وقد فسره الشاطبي: بأنه: هو الذي لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه (١).

٣ - الأسباب المؤدية إلى رفع الحرج:

هناك أسباب تؤدي إلى رفع الحرج، وهي على سبيل الإجمال:

١ - السفر.

٢ - المرض.

٣ - الإكراه.

٤ - النسيان.

٥ - الجهل.

٦ - العسر.

٧ - عموم البلوى.

٨ - النقص.

---

(١) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣١٠).