كتاب الفقه الميسر

كتاب الجنائز - ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالمريض - ج: 1 - ص: 456

"لا وصية لوارث" (١).

٥ - يشرع للمريض أن يتداوى، وقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي:

١ - فذهب الحنفية (٢) والمالكية (٣) إلى أنه يباح التداوي.

٢ - وذهب الشافعية (٤) إلى استحبابه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام" (٥).

٣ - وذهب جمهور الحنابلة (٦) إلى أن تركه أفضل، ونص عليه أحمد. قالوا: لأنه أقرب إلى التوكل.

٤ - وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب إذا ظن نفعه.

والراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين الأقوال على النحو الآتي:

أ- إن كان في ترك التداوي الهلاك وغلب على الظن نفع التداوي مع احتمال الهلاك بعدمه، فهنا يجب التداوي، مثل السرطان الموضعي، فإذا كان يترتب على إزالته جزء من البدن مع نجاة المصاب منه، فهنا يجب.

ب- أما إن غلب على الظن نفع التداوي ولكن ليس هناك هلاك محقق

---

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، برقم (٣٥٦٥)، والترمذيُّ في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث برقم (٢١٢٠)، والنسائيُّ في كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث، برقم (٦٤٦٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٥، ٢٤٩).
(٣) الفواكه الدَّوَاني (٢/ ٤٤).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ٩٦).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، برقم (٣٨٧٣) من حديث أبي
الدرداء -رضي الله عنه-.
(٦) كشاف القناع (٢/ ٧٦).