للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَنْ مفتوحة مخففة تكون بمعنى أي، وتنصب الفعل بعدها وتكون معه اسمًا، وتكون زائدة بعد لما، وتأتي بمعنى مِنْ أَجْلِ.

قوله: (حتى يظل الرجل إنْ يدري كم صلى) (١) كذا لجمهور الرواة والأشياخ بكسر الألف، وهو الصواب ومعناها هنا: ما يدري، وضبطه الأصيلي بالفتح وابن عبد البر وقال: هي رواية أكثرهم قال: ومعناها لا يدري، وليس بشيء وهو مفسد للمعنى لأن إِنْ هنا المكسورة بمعنى ما النافية، والجملة في موضع خبر "يظل". وفي رواية ابن بكير والتنيسي: "لا يدري" مفسرًا وكذا ذكره البخاري في حديث التنيسي، وكذا لرواة مسلم في حديث قتيبة، وعند العذري هنا: "ما يدري" وكله بمعنى، وبالفتح إما أن تكون مع فعلها بمعنى اسم الفعل وهو المصدر ولا يصح هنا، أو بمعنى مِنْ أَجْل ولا يصح هنا أيضًا، بل كلاهما يقلب المعنى المراد بالحديث، وهذا على الرواية الصحيحة؛ يظل. بالظاء المفتوحة بمعنى يصير، وأما على رواية من رواه: يضل. بالضاد أي ينسى ويسهو ويتحير فيصح فتح الهمزة فيها بتأويل المصدر، ومفعول ضل أي يجهل درايته وينسى عدد ركعاته، وبكسر الهمزة على ما تقدم.

وقوله: (فهل لها أجر إنْ تصدقتُ عنها) (٢) بكسر الهمزة، وهو الوجه على الشرط لأنه يسأل بعد عن مسألة لم يفعلها بدليل سياق الحديث ومقدمته، فلا يصح إلا ما قلناه، ولو كان سؤاله بعد أن تصدق لم يصح إلا النصب بمعنى مِنْ أَجْلِ صدقتي عنها، لكنه لم يكن كذلك. وفي الموطأ: (فهل ينفعها أَنْ أتصدق عنها) (٣) وهذا بيّن في الاستقبال.

وقوله: (يرثى له رسول الله أنْ مات بمكة) (٤) بالفتح بمعنى مِنْ أَجْلِ، لا يصح إلا النصب وليس بشرط لأنه كان قد انقضى أمره وتم.

وقول عمر: (زعم قومك أنهم سيقتلوني إِنْ أسلمت) (٥) بالفتح والكسر،


(١) البخاري (١٢٣١).
(٢) البخاري (١٣٨٨).
(٣) الموطأ (١٤٨٩).
(٤) البخاري (١٢٩٦).
(٥) البخاري (٣٨٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>