كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الباب الأول - فصل فيما جاء من ذلك في الأسانيد - ج: 3 - ص: 579

الرواة (١).

وفي باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله: (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: قدم رجلان من المشرق) كذا ليحيى مرسلًا، وعند سائر الرواة زيادة "عن ابن عمر" فذكروه مسندًا، وكذا أسنده البخاري عن التنيسي عن مالك.

وفي الحجامة: (ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري، أحد بني حارثة: أنه استأذن رسول الله ﷺ) كذا عند يحيى وابن القاسم، وهو غلط عند الحفاظ لا شك فيه، والصواب ما عند القعنبي وابن وهب وابن بكير ومطرف وابن نافع (عن ابن محيصة، عن أبيه) وهو مع هذا كله مرسل، ليس لابن محيصة، واسمه سعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه واسمه، حرام والذي استأذن رسول الله ﷺ هو محيصة جده، ولم يختلفوا أن الذي روى عنه ابن شهاب هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة.

وكذا أيضًا في باب: ما أفسدت المواشي: حديث ناقة البراء ابن شهاب، عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء، كذا عند جميعهم مرسلًا قال الجوهري: إلا عند معن فزاد عن محيصة فأسنده قال القاضي ﵀: الحديث مرسل بكل وجه، ولا نعلم لحرام رواية عن جده محيصة. وقد قال فيه عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ولم يتابع عليه وهو في كل هذا مرسل. وقال فيه محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن جده، وعلى هذا يكون مسندًا.

وفي باب جامع القضاء: (عن عبد الرحمن بن دلاف المزني: أن رجلًا من جهينة حدثه) كذا عند يحيى ومن وافقه وغيره يزيد "عن أبيه"، وذكر ابن وضاح عن سحنون: أن الخبر لم يكن فيه الموطأ، وإنما أدخله ابن القاسم، وليس عند ابن بكير، ورواية يحيى له تدل أنه في الموطأ.

---

(١) هذه الفقرة في المطبوعة، ولم تذكر في المخطوطتين (أ، م).