كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

مقدمة المؤلف - ج: 1 - ص: 39

الترتيب المضمون، فتولينا إتقان ضبطها بحيث لا يلحقها تصحيف يظلمها، ولا يبقى بها إهمال يبهمها. فإن كان الحرف مما اختلفت فيه الروايات، نبهنا على ذلك، وأشرنا إلى الأرجح والصواب هنالك، بحكم ما يوجد في حديث آخر رافع للاختلاف مزيح للإشكال، مريح من حيرة الإبهام والإهمال، أو يكون هو المعروف في كلام العرب، أو الأشهر أو الأليق بمساق الكلام والأظهر، أو نص من سبقنا من جهابذة العلماء وقدوة الأئمة على المخطئ والمصحف فيه، أو أدركناه بتحقيق النظر وكثرة البحث على مانتلقاه من مناهجهم ونقتفيه.

وترجمنا فصلًا في كل حرف على ما وقع فيها من أسماء أماكن من الأرض وبلاد يشكل تقييدها، ويقل متقن أساميها ومجيدها، ويقع فيها لكثير من الرواة تصحيف يسمج، ونبهنا معها على شرح أشباهها من ذلك الشرج (١) ثم نعطف على ما وقع في المتون في ذلك الحرف، بما وقع في الإسناد من النص على مشكل الأسماء والألقاب ومبهم الكنى والأنساب، وربما وقع منه من جرى ذكره في المتن فأضفناه إلى شكله من ذلك الفن.

ولم نتتبع ما وقع من هذه الكتب من مشكل اسم من لم يجر في الكتاب كنيته أو نسبه أو كنية من لم يذكر في الكتاب إلا اسمه أو لقبه، إذ ذاك خارج عن غرض هذا التأليف ورغبة السائل، وبحر عميق لا يكاد يخرج منه لساحل.

وفي هذا الباب كتب جماعة كثيرة، وتصانيف مبسوطة ومقتضبة شهيرة. وقد انتقد على الشيخ أبي علي في كتابه ذكر أشياء من ذاك لم تذكر في الكتابين بحال، ولو أعطى فيها التأليف حقه لاتَّسَع كتابه وطال، وفي ذكر البعض قدح في حق التأليف وغض، كترجمة الجزار والخزاز والخراز، وذكر من يعرف بذلك ممن في الصحيحين، وليس فيهما من هذه الألقاب مذكورًا حقيقة غير يحيى بن الجزار وأبو عامر الخراز، ومن عداهما فإنما فيهما ذكر اسمه أو كنيته دون نسبته لذلك.

---

(١) أي نوع، كذا في القاموس.