كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

الراء مع العين - (ر ع ج) - ج: 1 - ص: 469

قيده الأصيلي، ولغيره: فرُعِبت (١): بضم الراء وكسر العين على ما لم يسم فاعله وهما صحيحان، رعب الرجل ورعب حكاهما يعقوب.

[(ر ع ج)]

قوله: في حديث الثلاثة: حتى كثرت الأموال فارتعجت، أي: كثرت حركتها واضطرابها لكثرتها.

[(ر ع م)]

قوله: في الغنم: وامسح الرعام (٢): بضم الراء وتخفيف العين المهملة، هو ما يسيل من أنوفها.

[(ر ع ع)]

قوله: رعاع الناس (٣) وغوغاؤهم بمعنى: بفتح الراء وتخفيف العين المهملة الأولى وآخره عين مهملة أيضًا أي: سقاطهم واحدهم: رعرع ورغرغ، والكلمة الثانية: بغين معجمة مكررة وسيأتي تفسيره.

[(ر ع ف)]

قوله: وذكر الرعاف ورعف ويرعف معلوم. يقال: رعف: بفتح العين يرعف ويرعف، وقيل: رعف: بضمها أيضًا. والرعاف: هو الدم بعينه وراعوفة البير نذكرها.

[(ر ع ي)]

قوله: فإذا رأيت رعاء البهم (٤): ممدود مكسور الراء جمع راع. قال الله تعالى ﴿حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: ٢٣] ويقال: رعاة أيضًا: بضم الراء وآخره هاء.

قوله: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه (٥). قال صاحب العين: الإرعاء: الإبقاء على الإنسان يريد ألا إبقاء عليه أي: لا أكثر عليه بالسؤال.

قوله: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (٦) أي: حافظ ومؤتمن. وأصل الرعي النظر، ومنه: رعيت النجوم. وقال الله ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] وهذا يدل أن أصله النظر. قيل: حافظنا. وقيل: استمع منّا. وأرعني سمعك: استمع إلي.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: تحت راعوفة البير (٧) بالفاء: هي صخرة تترك في أسفل البير عند حفره ناتئة ليجلس عليها منقيه أو المائح متى احتاج، ونحوه لأبي عبيد. وقيل: بل هو حجر على رأس البير يستقي عليه المستقي. وقيل: حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها. وقال غيرهم: بل هو حجر ناتئ في بعض البير

---

(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي باب ٣.
(٢) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥، ومالك في صفة النبي ﷺ حديث ٣١.
(٣) أخرجه البخاري في الحدود باب ٣١، ومناقب الأنصار باب ٤٦، والاعتصام باب ١٦.
(٤) أخرجه البخاري في الإيمان باب ٣٧، والاستئذان باب ٥٣، ومسلم في الإيمان حديث ١، ٥، ٧.
(٥) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٣٧.
(٦) أخرجه البخاري في الجمعة باب ١١، والجنائز باب ٣٢، والاستقراض باب ٢٠، والوصايا باب ٩، والعتق باب ١٧، ١٩، والنكاح باب ٨١، ٩٠، والأحكام باب ١، ومسلم في الإمارة حديث ٢٠.
(٧) أخرجه البخاري في الطب باب ٤٩.