كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

العين مع الراء - فصل الاختلاف والوهم - ج: 2 - ص: 136

العرايا بخرصها (١)، اختلف الفقهاء واللغويون في صفتها واشتقاقها فقيل: هي النخلة والنخلات يمنح الرجل ثمرها عامًّا لرجل، ورخص له شراؤها منه بخرصها تمر اللجداد، وهذا قول مالك فكأنها عنا عرية من ماله ومخرجة منه، أو من تحريم المزابنة وبيع التمر بالتمر غير يد بيد للضرورة، فعيلة بمعنى مفعولة وتكون على هذا بمعنى فاعلة، لخروجها من ماله أولًا، أو لخروجها من التحريم ثانيًا. وقيل: لأن تمرتها عرية من أصلها فاعلة أيضًا ومفعولة على هذا، وقيل: سميت بذلك لأنها أعريت من السوم عند البيع. وقيل العرية، النخلة تكون للرجل في حائط الآخر، فيتأذى بدخوله فيه، ورخص له شراؤها منه بخرصها لدفع أذاه، فسميت على هذا عرية لانفرادها. يقال: اعتريت هذه النخلة إذا أفردتها بالبيع أو بالهبة، وقيل: هو اسم النخلة، إذا أرطبت لأن الناس يعرونها أي: يأتونها للالتقاط منها. وقال الشافعي وغيره: هو شراء الأجنبي لها بفضل تمره نقدًا لحاجته إلى أكل بسرها ورطبها، وطلبه ذلك من ربها، فهي على هذا تكون صفة للفعل أو للنخلة أيضًا فاعلة بالمعنى الأول، ومفعولة بمعنى مطلوبة من عراه يعروه، إذا طلب له وسأله.

وقوله: ركب فرسًا لأبي طلحة عريًا (٢): بضم العين وسكون الراء. وفي الحديث الآخر: معرورًا (٣): بضم الميم أي: ليس له سرج ولا أداة، ولا يقال مثل هذا في الآدميين، إنما يقال: عريان ولا يقال: افعوعل معدي، إلا في اعروريت الفرس، واحلوليت الشيء، وفي حديث الناقة الملعونة: اعروها (٤) معناه: ما جاء في الحديث نفسه، خُذُوا مَا عَلَيها أي: أنْزِلُوا عَنْها حِمْلَها وأَدَاتِها. وفي الحديث: أنا النَّذِيرُ العَرْيَانُ (٥) هُوَ مثل متقدم. عند العرب مبالغة، لأن النذير إذا كان عريانًا كان أبين. وقيل: بل كانوا إذا أنذروا كشف المنذر عن ثوبه، ولوّح به ليجتمع إليه. وقيل: هو رجل من خثعم معلوم. وقيل له ذلك لأنه سلب ثيابه، فجاء قومه عريانًا. وقيل: بل قالته امرأة جاءت منذرة قومها وقد تعرت.

وقوله: لا ينظر إلى عرية أخيه (٦) أي: إلى متجرده كناية عن الفرج.

وقوله: نساء كاسيات عاريات (٧): مر في حرف الكاف معناه.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله: التعرب في الفتنة وارتددت على عقبك (٨)، تعربت كذا لجميع الرواة أي: تبديت وقد فسرناه، ووجدته في البخاري بخطي:

---

(١) انظر البخاري في المساقاة باب ١٧، والبيوع باب ٨٣، ومسلم في البيوع حديث ٦٤، ومالك في البيوع حديث ١٤.
(٢) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٨٢، ١٦٥، والأدب باب ٣٩، ومسلم في الفضائل حديث ٤٨.
(٣) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ٨٩.
(٤) أخرجه مسلم في البر حديث ٨١.
(٥) أخرجه البخاري في الرقاق باب ٢٦، والاعتصام باب ٢، ومسلم في الفضائل حديث ١٦.
(٦) أخرجه أبو داود في الحمام باب ٢.
(٧) أخرجه مسلم في اللباس حديث ١٢٥، وصفة الجنة حديث ٥٢، ومالك في اللبس حديث ٧.
(٨) تقدم الحديث مع تخريجه.