كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

حرف الباء - الباء مع الهمزة والألف - ج: 1 - ص: 116

وقوله: أن تزاني بحليلة جارك (١). كذا جاء في تفسير الفرقان وغير موضع، وفي غيره: حليلة جارك. واختلف الرواة على البخاري فيه في مواضع، والباء زائدة.

وفي حديث الصراط: تجري بهم بأعمالهم. (٢) كذا عند العذري والسمرقندي ورواية الجلودي، والباء هنا زائدة وسقوطها الصواب، كما في رواية الباقين: تجري بهم أعمالهم.

وفي قصة داود في كتاب الأنبياء في حديث عبد الله بن عمرو: واجد بي - يعني قوة (٣) - أي: فيَّ كذا، أو بمعنى مِنْ، أي: مني، كذا رواية الجماعة، وعند الأصيلي فيها الوجهان معاً الباء والنون، أي أجدني أقوى على أكثر من ذلك، فحذف لدلالة اللفظ عليه، لكنه لا يستقل اللفظ على قول مسعر - يعني قوة - ولو قال: قوياً. كان أليق.

وفي التوبة: من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة (٤). كذا لرواة البخاري كلهم هنا وهو تصحيف وصوابه ما في مسلم: من رجل في أرض دوية مهلكة (٥). وقد جعل الشافعي الباء للتبعيض في قوله ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم﴾ [المائدة: ٦].

وقوله: ومسح برأسه (٦): وهو عند المحققين من النحاة والأصوليين والفقهاء غير مسلم من جهة اللفظ، ولا حجة في قولهم: ولا حجة في قولهم: مسحت بالأرض. لأن التبعيض هنا لم يفهم من اللفظ ومقتضى الباء، لكن من ضرورة الحال وعدم القدرة على العموم وإمكانه في جميع الأرض، فيجب حمل مقتضى الباء على العموم إلا ما منع منه عدم الإمكان.

وقوله: ورجل أعطى بي ثم غدر (٧): أي بالحلف بي، أو العهد بحقي.

وفي القراءة في المغرب في حديث يحيى بن يحيى: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بالطور في المغرب (٨). كذا لكافتهم، وعند ابن عيسى في أصله: في الطور. والمعروف الأول، لكن إن صح ذلك فيدل على أنها لم تسمعه يقرأ جميعها.

[الباء مع الهمزة والألف]

[(ب أ ب)]

قوله: يا بابوس من أبوك (٩)؟ بباء واحدة فيهما وآخره سين مهملة، قال ابن الأعرابي: هو الصبي الرضيع وولد الناقة أيضاً، وقال صاحب جامع اللغة: ولد كل شيء في صغره

---

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٢، باب ٣، وسورة ٢٥، باب ٢، والأدب باب ٢٠، والديات باب ١، والحدود باب ٢٠، والتوحيد باب ٤٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٤١، ١٤٢.
(٢) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٣٢٩.
(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٣٧.
(٤) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٣.
(٥) أخرجه مسلم في التوبة حديث ٣.
(٦) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٧، ٢٤، ٢٨، ٣٥، ٤١، ٤٢، ٤٥، والصوم باب ٢٧، ومسلم في الطهارة حديث ٢، ٤، ١٨، ١٩، ٣٤، ٧٥، ٧٩.
(٧) أخرجه البخاري في البيوع باب ١٠٦، والإجارة باب ١٠.
(٨) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٥٢، ومالك في النداء حديث ٢٣.
(٩) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ٧.