كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

الضاد مع الراء - (ض ر ح) - ج: 2 - ص: 100

حديث المرأة، أي: تنشق.

[(ض ر ح)]

قوله: ضريحًا (١) أي: قبرًا شق شقًّا، ولم يلحد فيه في أحد شقيه، وقد ذكرناه.

[(ض ر ر)]

وقوله: لا تضارون في رؤيته (٢): مشدد وأصله تضأررون من الضر، ويروى: بتخفيف الراء من الضير ومعناهما واحد، أي: لا يخالف بعضكم بعضًا، فيكذبه وينازعه فيضره بذلك. يقال: ضاره يضيره ويضوره. وقيل معناه: لا تتضايقون، والمضارة المضايقة بمعنى قوله في الرواية الأخرى: تضامون، وسنذكره. وقيل: لا يحجب بعضكم بعضًا عن رؤيته فيضره بذلك، ويصح أن يكون معناه: تضاررون: بفتح الراء الأولى أي: لا يضركم غيركم بمنازعته وجداله، أو بمضايقته أو يكون تضاررون: بكسرها أي: لا تضرون أنتم غيركم بذلك، لأن المجادلة إنما تكون فيما يخفى، والمضايقة إنما تكون في الشيء يرى في حين واحد وجهة مخصوصة، وقدر مقدر والله تعالى يتعالى عن الأقدار والأحواز. وقيل: معناه لا تكونون أحزابًا في النزاع في ذلك. وقيل: لا تضارون أي: لا يمنعكم منها مانع.

وقوله: لها ضرائر (٣) هن الزوجات لرجل واحد، والاسم منه الضر: بكسر الضاد، وحكي فيه الضم أيضًا.

وقوله: في حديث ابن أم مكتوم، وكان ضرير البصر (٤)، وشكي ضرارته (٥)، كذا للمروزي ولابن السكن ضررًا به أي: عماه، والضرير: الأعمى، والزَّمِن والضرر والضرارة: الزمانة. قال الله تعالى ﴿أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥]. والضرر والضير والضر والضر والضرار كله بمعنى. ومنه في الحديث في قصة الوادي: لا ضير (٦) بفتح الضاد.

وقوله: لا ضَرر ولا ضِرار (٧). قيل: هما بمعنى على التأكيد. وقيل: الضرر أن تضرّ صاحبك بما ينفعك، والضرار بما لا منفعة لك فيه، وهو يضره، وقيل: لا ضرر: لا يضر الرجل أخاه مبتدئًا في شيء، ولا ضرار: لا يجازيه على ضرره به، بل يعفو أو يسمح له، فالضرار من اثنين، والضرر من واحد.

وقوله: فما ضار ذلك فارس ولا الروم (٨)، ولا يضير ذلك. يقال: ضره يضره من الضر، وضاره يضيره من الضير. ومنه قوله تعالى ﴿لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٠]. و ﴿لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [يونس: ١٨]، ومتى قرن بالنفع لم يقل فيه إلا الضر: بالضم.

---

(١) انظر البخاري في الجنائز باب ٧٥.
(٢) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٢٤، ومسلم في الزهد حديث ١٦.
(٣) أخرجه البخاري في المغازي باب ٣٤، وتفسير سورة ٢٤، باب ٦، ١١، والشهادات باب ١٥، ومسلم في التوبة حديث ٥٦.
(٤) أخرجه الترمذي في تفسير سورة ٤، باب ١٧.
(٥) أخرجه البخاري في تفسير سورة ٤، باب ١٨، والجهاد باب ٣١، ومسلم في الإمارة حديث ١٤١.
(٦) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٣١٣.
(٧) أخرجه مالك في الأقضية حديث ٣١.
(٨) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٠٣.