كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

اللام مع الغين - (ل غ و) - ج: 1 - ص: 587

[(ل غ و)]

قوله: فلما أكثروا اللغو (١) وفقد لغوت (٢)، ومن مس الحصا فقد لغا (٣) أي: كمن تكلم. وقيل: لغا عن الصواب أي: مال. وقيل: صارت جمعته ظهراً. وقيل: خاب من الأجر في كتاب مسلم في حديث ابن أبي عمر، فقد لغيت: بكسر الغين. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، ولغو الكلام لغطه وما لا محصول له، وكذلك كل كلام تكلم به والإمام يخطب فهو لغو، ولغو اليمين ما لا كفارة فيه. إما لأنَّه لم يعتقد اليمين به على قول بعضهم، أو لأنَّه لم يقصد الحنث به، وحلف على يقين فاستبان خلافه على رأي آخرين. ويقال: لغوت ألغوا وألغى لغواً، ولغيت ألغى لغى، ولغيت أيضًا، وألغيت أيضًا، مثل: أفحشت إذا أتيت بفحش، وفي بعض الحديث: فقد لغيت وألغيت أي: لغيت أنت وجعلت غيرك كذلك، وألغيت في اليمين، وألغيت الشيء طرحته، وألغيت إذا أتيت بلغو.

[اللام مع الفاء]

[(ل ف ت)]

قوله: وحانت مني لفتة (٤): بفتح اللام أي: التفاتة ونظرة.

[(ل ف ح)]

قوله: للفحتك النار (٥)، وتلفحه النار أي: تضربه وتؤثر فيه. قال الأصمعي: كل ما كان من الريح لفحاً فهو حر، وما كان نفحاً بالنون فهو برد.

[(ل ف ظ)]

قوله: لفظه البحر (٦)، ولفظته الأرض (٧) أي: طرحته: بفتح الفاء.

[(ل ف ف)]

قوله: إذا أكل لف أي: جمع وخلط.

[(ل ف ي)]

قوله: فألفاه وما ألفيته أي: لم أجده، ولا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته كذا، أي: لا تفعل فعلًا يكون من سببه ذلك، ويروى القين والمعنى متقارب، والروايتان عند أبي ذر والأولى أوجه.

[فصل الاختلاف والوهم]

قوله في التفسير: وفي كتاب الجمعة، وفي البيوع ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾ [الجمعة: ١١] أقبلت عمر فالتفتوا إليها كذا لأكثر الرواة، وعند الأصيلي، في التفسير والبيوع: انقلبوا، وعند ابن السكن: في الجمعة انفضوا، وهما الصواب المطابق لقوله تعالى ﴿انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١].

وقوله: فينصرف النساء متلففات بمروطهن (٨)، كذا رواه طائفة من أصحاب

---

(١) أخرجه البخاري في المرضى باب ١٧، ومسلم في الوصايا حديث ٢٢.
(٢) أخرجه البخاري في الجمعة باب ٣٦، ومسلم في الجمعة حديث ١٢.
(٣) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٢٧.
(٤) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٨، والزهد حديث ٧٤.
(٥) أخرجه مسلم في الأيمان حديث ٣٥.
(٦) أخرجه مالك في الصيد حديث ١١.
(٧) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥.
(٨) أخرجه الترمذي في المواقيت باب ٢.