كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

حرف الجيم - الجيم مع الصاد - ج: 1 - ص: 248

صاحب نخلة بتمر جنيب (١). كذا رويناه عن ابن أبي جعفر، وعن غيره، وأكثر النسخ بتمر طيب. قيل: لعله مصحَّف من جنيب إذ هي الرواية المعروفة، وإن كان المعنى صحيحًا.

[الجيم مع الصاد]

[(ج ص ص)]

قوله: نهى عن تجصيص القبور (٢) وأن يجصص القبر هو بناؤها بالجص وهي النورة البيضاء، ويقال: تقصيص القبور أيضًا والجص هي القصة أيضًا.

[الجيم مع العين]

[(ج ع د)]

قوله: في صفة شعره ﵇: ولا بالجعد القطط (٣).

وقوله: في الدجال جعد قطط كله (٤) الشديد الجعودة مثل رؤوس السودان.

وقوله: على ناقة جعدة (٥) أي: مجتمعة الخلق شديدة الأسر. وفي اللعان: إن جاءت به أسود جعدًا مثله (٦)، ويحتمل أن يكون مثل الأول لقوله: اسود، ويروى أكحل جعدًا. وفي صفة موسى ﵇: طوالًا جعدًا (٧)، يحتمل أن يكون من صفة شعره. إذ قال: إن آدم، يحتمل أن يكون من شدة خلقه لأنه وصفه بأنه ضرب من الرجال. وجاء في صفة عيسى ﵇ مرة جعدًا (٨) أيضًا، فالواجب هنا أنه في شدة خلقه إذ قد وصفه في الحديث بأنه سبط الشعر. قال الهروي: والجعد في صفة الرجال يكون مدحًا ويكون ذمًا فللمدح معنيان، أحدهما: أن يكون معصوب الخلق شديد الأسر، والثاني: أن يكون شعره جعدًا غير سبط، لأن السبوطة أكثرها في العجم، وللمذموم معنيان، أحدهما: القصير المتردد، والآخر البخيل.

[(ج ع ر)]

وذكر الجعرور (٩) بضم الجيم وهو من رديء التمر. قال الأصمعي: هو ضرب من الدقل يحمل شيئًا صغارًا لا خير فيه.

وقوله: فكان يسم في الجاعرتين هما رقمتان تكتنفان ذنب الحمار في مؤخره.

---

(١) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ٢٠، والمغازي باب ٣٩، ومسلم في المساقاة حديث ٩٤، ٩٥، ومالك في البيوع حديث ٢١.
(٢) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ٩٤.
(٣) أخرجه البخاري في اللباس باب ٦٨، والمناقب باب ٢٣، ومسلم في الفضائل حديث ٩٤، ١١٣، ومالك في صفة النبي ﷺ حديث ١.
(٤) أخرجه البخاري في اللباس باب ٦٨، والتعبير باب ١١، ٣٣، وأحاديث الأنبياء باب ٤٨، والفتن باب ٦٦، ومسلم في الإيمان حديث ٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٧٨.
(٥) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٢٦٨.
(٦) أخرجه البخاري في الطلاق باب ٣٦، ومسلم في اللعان حديث ١٠، ١١، ١٢.
(٧) أخرجه البخاري في اللباس باب ٦٨، وبدء الخلق باب ٧، وأحاديث الأنبياء باب ٨، ومسلم في الإيمان حديث ٢٦٧، ٢٧٠.
(٨) انظر البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٢٤، ٤٨، ومسلم في الإيمان حديث ٢٦٦.
(٩) انظر مالك في الزكاة حديث ٣٤.