للجمهور عن مسلم وعند الهوزني: أعتق فلان وهو الصواب على النداء أي: أعتق يا فلان. وقول البخاري: الفلك والفلك واحد، كذا لبعض رواته، ولآخرين الفلك والفلك واحد وهو الصواب، يقال للواحد والجميع كذلك بلفظ، وهو مراد البخاري، وقد ذكرناه والخلاف فيه. ومن قال: إن واحده فلك، وقد تخرج على هذه الرواية، وفي حديث بريرة يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي، كذا رويناه في كتاب مسلم. قال بعض المتعقبين: صوابه أعتق فلان على النداء، وكذا رواه البخاري أعتق يا فلان.
قوله: في صفة الصراط وحسكة مفلحطة، كذا في الأصول، والمعروف مفلطحة (١) بتقديم الطاء على الحاء أي: واسعة. قال الأصمعي: هو الواسع الأعلى الرقيق الأسفل.
وقوله: في كتاب الرجم، في حديث عمر: بلغني أن فلانًا يقول كذا للجرجاني، وللباقين قائلًا وهو المعروف.
وقوله: في حديث مَثَلُ المؤمن مثل خامة الزرع لا يفلها شيء، كذا للسجزي والطبري، ولغيرهما: يفيئها أي: يميلها كما جاء في الألفاظ الأخر في سائر الأحاديث. وكما قال: يميلها مبينًا في بعضها ويصرعها في بعضها، ومما يلحق به مما ليست فيه الفاء أصلية.
قوله: حج أنس على رحل فلم يكن شحيحًا، كذا لغير الأصيلي من الرواة، وعند الأصيلي: ولم يكن بالواو وهو الصواب. قال أبو ذر لو شاء حج على محمل، ولكنه تواضع.
[الفاء مع الميم]
قوله: وقد سقط فمه أي: أسنانه.
وقوله: إلا أن ترى في فمها نجاسة، ويروى في فيها، وكذلك قوله: حتى ما تضع في في امرأتك كله بمعنى، يقال: فم وفم وفم ثلاث لغات بتخفيف الميم، ويقال: بتشديدها أيضًا بالثلاث لغات فتأتي ستة، ويقال: فوه أيضًا ولكنه إنما يستعمل مضافًا.
قوله: في حديث المرأة: فمسح فم العزلاوين أي: فمهما، كذا عند الأصيلي، وعند كافتهم: في العزلاوين (٢)، حرف خفض وبمعنى الباء هنا والأول أصوب، كذا جاء في علامات النبوءة، وفي مناقب عبد الله أقرأنيها ﵇ فاه إلى فيّ، كذا للأصيلي، ولكافة الرواة: فاه إلى فاي.
وقوله: كأنها في فم فحل، كذا للأصيلي، وكتب على فم يعني، ولغيره: كأنها في في فحل، وهو بمعناه.
[الفاء مع النون]
قوله: أفناء الأمصار (٣)، وفي أفناء الناس (٤) ممدودًا أي: جماعاتهم جمع فنو: بكسر الفاء.
وقيل: في أفناء الناس أي: أخلاطهم. يقال للرجل: إذا لم يعرف من أي قبيلة هو. قال صاحب العين: يقال: رجل من أفناء القبائل إذا لم تعرف قبيلته. وقيل: الإفناء: النزاع من
(١) أخرجه البخاري في التوحيد باب ٢٤.
(٢) أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥.
(٣) أخرجه البخاري في الجزية باب ١.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٤٣.
