كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

العين مع الياء - فصل آخر من الاختلاف والوهم في ذلك - ج: 2 - ص: 557

وفي باب الدجال: (عن ربعي بن حراش، عن عقبة بن عامر، وأبي مسعود) كذا لابن ماهان، والصواب ما لغيره (عن عقبة بن عمر، وأبي مسعود).

ومثله في إنظار المعسر في حديث الأشجع فقال: (عقبة بن عامر الجهني، وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من رسول الله ﷺ) كذا في سائر النسخ وكذا سمعناه من شيوخنا ونبهوا على الوهم فيه، وصوابه فيهما ما جاء لكافة الرواة، في الحديث الأول: (عقبة بن عمرو، أبي مسعود) بغير واو العطف واحد لا اثنان، وذكر "الجهني" فيه خطأ، وعلى الصواب جاء في سائر المصنفات. قال الدارقطني: الحديث محفوظ لأبي مسعود، عقبة بن عمرو الأنصاري وحده لا لعقبة بن عامر الجهني والوهم فيه من أبي خالد الأحمر.

وفي طلاق ابن عمر: (عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة) كذا عندهم، وهو الصحيح. ورواه العذري (مولى عروة) في حديث هارون، وحديث ابن رافع، ورواه السمرقندي فيهما مولى عزة، والصحيح من رواية مسلم في حديث هارون: عزة وفي حديث ابن رافع: عروة. فإن مسلمًا خطأ رواية ابن رافع وقال: قال عروة وإنما هو مولى عزة.

وفي حديث فاطماة بنت قيس: (أنها كانت تحت أبي حفص بن عمرو بن مغيرة) اختلف فيه الرواة، فبعضهم يقوله كذا وبعضهم يقوله بالعكس: أبو عمرو بن حفص بن المغيرة، وهو قول الأكثر، وقول مالك وقد ذكر مسلم الوجهين، وصوابه عندهم: أبو عمرو بن حفص، واختلف في اسمه فقيل: أحمد وقيل: عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته.

وفي حديثها أيضًا في كتاب مسلم في اسم ابن أم مكتوم (عمرًا) وسماه في حديثهما في آخر حديث الجساسة: (عبد الله وكلاهما قيل. واختلف في ذلك. قال أبو عمر أكثر أهل الحديث يسميه عمرًا. وكذلك اختلف في اسم أبيه وجده فقيل: زائدة بن الأصم. وقيل قيس بن زائدة بن الأصم. وقيل: قيس بن مالك بن الأصم.