كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الباب الأول - ومن ذلك في متون صحيح البخاري - ج: 3 - ص: 533

فاعله وللجماعة أبين.

وفي باب: البشارة بالفتوح: (ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيننا فيه خثعم يسمى الكعبة) (١) كذا للمروزي، وهو وهم، وللجرجاني: (فيه صنم لخثعم) ولبعضهم: (وكان في خثعم) وكذا جاء في المغازي وهاتان الروايتان صحيحتان، لكن تدل أن رواية المروزي هي صحيح رواية البخاري على وهمها لقوله: آخر الباب. قال مسدد: بيت في خثعم. قال "يعني البخاري" وهو أصح. قال القاضي ﵀: وقد يحتمل أن تكون رواية المروزي "فيه خثعم" صحيحة، "بنته خثعم" فتصحف بفيه.

وذكر البخاري في تركة الزبير، ووصيته في باب تركة الغازي. وقال: آخرًا (وكان للزبير أربع نسوة وربع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف، فجميع ما له خمسون ألف ألف ومائتا ألف) (٢) كذا في جميع النسخ، وهو عند تحقيق الحساب وهم، وصوابه: سبعة وخمسون ألف ألف وستمائة ألف، وهو ما يقوم من ضرب ألف ألف ومائتي ألف في اثنين وثلاثين، من حيث لا يقوم ربع الثمن لكل زوجة، ويحمل على ذلك كله مثل نصفه للوصية، وهو ثلث التركة، وهذا كله إذا لم يحسب دينه المذكور أول الحديث، أنه كان ألفي ألف ومائتي ألف، فجميع ماله على هذا المقسوم للدين والوصية والتركة تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة وثمانمائة ألف، لكن محمد بن سعد كاتب الواقدي ذكر في تاريخه الكبير: أنه أصاب كل امرأة ألف ألف ومائة ألف. فيصح على هذا قوله في الأم: فجميع المال خمسون ألف ألف، لكن يبقى الوهم في قوله: ومائتا ألف، وإنما يكون صوابه: مائة ألف فلعل الوهم في الأم في مائتي ألف، حيث وقع في نصيب الزوجات، وجميع المال فإنه مائة ألف واحدة، حيث وقع ويستقيم حساب خمسين ألفًا على ما جاء في الأم.

---

(١) البخاري (٣٠٢٠).
(٢) البخاري (٣١٢٩).