كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الباب الأول - ومن ذلك في متون صحيح البخاري - ج: 3 - ص: 556

عند الصدفي والخشني من شيوخنا، ووقع عند التميمي: فذكر ذلك عبد الرحمن بن الحارث لأبيه، وكذا عند ابن ماهان والسجزي، وفي أصل العذري، وهو وهم، ونبه عليه في كتاب التميمي، وصوابه الرواية الأولى. وقائل ذلك هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث لعبد الرحمن بن الحارث أبيه، فقوله: "لأبيه" بدل من قوله لعبد الرحمن تفسير من قول غيره، كأنه قال هو أبوه، أو يكون فيه تقديم وتأخير، فيصح على الرواية الأخرى، أي: فذكرت ذلك يعني لأبيه عبد الرحمن.

وفي الفضائل في حديث أبي كامل الجحدري: (أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة أو مرتين) (١) كذا لرواة مسلم، والصواب سقوط "أو مرتين" كما جاء في غير هذا الحديث، وقد يستقيم بما بعده من قوله: (وإنه عارضه الآن مرتين وإني أرى الأجل قَرُبَ) ولو كانت عادته لم يرتب بذلك، ولا استدل به على وفاته.

وفي حديث: الذي عض يد رجل قوله: (ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها) (٢) كذا في جميع النسخ. قال بعضهم: الذي يصح به المعنى، (ثم لا تنزعها على طريق التبكيت له، لأنه لا بد لك من نزعها، كما فعل هو، وكقوله. (أتأمرني أن آمره أن يضع يده في فيك)؟ قال القاضي ﵀: ويصح عندي ما جاء في الرواية على نحو هذا المعنى، أي: أفعل ذلك وانتزعها فإن أسقطت ثنيته فلا حرج عليك كما قضى له.

وفي الحج في حديث ابن أبي شيبة: (أما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت) الحديث (٣) صوابه: قال الحكم كأنه يترددون أي: شك في هذه الكلمة بدليل قوله بعد: "أحسب"، وبهذا يستقيم الكلام وينفعهم، وكذا

---

(١) مسلم (٢٤٥٠).
(٢) مسلم (١٦٧٣).
(٣) مسلم (١٢١١).