كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

الباب الأول - فصل فيما جاء من ذلك في الأسانيد - ج: 3 - ص: 584

وفي كتاب الصوم في باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤] الآية، وقال ابن نمير: كذا لجميعهم، وعند النسفي. وقال علي: نا ابن نمير.

وفي باب الأخبية في المسجد: (عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن النبي ﷺ وأراد أن يعتكف) كذا هنا للأصيلي والقابسي، وكذا في الموطأ وهو مرسل، وصوابه (عن عمرة عن عائشة) مسندًا. قال القابسي: إنما أدخله كذا ليدل على الخلاف فيه.

وفي تفسير ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] (عن يزيد بن أبي حبيب قال عطاء: سمعت جابرًا) كذا لجميعهم، وسقط "عطاء" للأصيلي. وقال: سقط عليَّ وألحق يعني: عطاء.

وفي باب قول الإمام: اذهب بنا نصلح (نا محمد بن عبد الله، نا عبد العزيز الأويسي) كذا لهم وليس عند الجرجاني والنسفي: نا محمد بن عبد الله، سقط لهما.

وفي باب: إذا تصدق وأوقف بعض ماله (أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك) كذا لهم وسقط "ابن عبد الله بن كعب" عند الجرجاني. قال الأصيلي: فيه شك عنده، ثم ذكر البخاري أيضًا في باب: من أراد غزوة فورَّى بغيرها: الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك، وسقط "ابن عبد الله" هنا عند أبي يزيد، وبإثباته يكون الحديث مرسلًا فإن عبد الرحمن بن عبد الله لم يسمع من جده قاله: الدارقطني. قال: ورواه سويد بن نضر، فقال فيه عن عبد الرحمن عن أبيه، عن كعب، وهو الصواب وقال الأصيلي: تصح رواية أبي زيد، فإن عبد الرحمن بن كعب يروي عن أبيه وجابر وهو موافق لما قاله الدارقطني.

وفي باب: (لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح): (نا علي بن شيبان. قال عمرو وابن جريج) كذا لهم. ووقع في أصل الأصيلي عمرو بن جريج، ثم كتب عليه وابن وأبقى ما في الأم، وكأنها رواية الجرجاني والله أعلم.