كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي

بيان أمور مشكلة - الباب الثاني في ألفاظ وجمل في هذه الأصول - ج: 3 - ص: 638

ضبط الشيوخ فيه، ولفظ المحدثين "يضره ونرده": بالفتح ولا وجه له وصوابه نرده: بالضم، لما تقدم ولأن أصله: نردده، وبالضم على الصواب وجدته في الموطأ مقيدًا بخط خالي أبي عبد الله، وكذا رده الأستاذ أبو القاسم.

كذا قوله: (ومن يستعفف يعفه الله) (١) بالضم على ما تقدم، وكذلك قوله في بيع الطعام بالطعام، (اذهب فرده) وفي حديث النعمان في العطية (لا، فرده) وكذا قوله: (لم تسمه النار) الوجه ضمه وكذلك قوله (لا تسبه) والرواة يفتحون جميع ذلك إلا قليلًا من المتقنين.

وقوله: (أخفَّ الحدود ثمانين) (٢) كذا رواه السجزي: بالفتح فيهما على جواب السؤال أي: اجلدهم أخف الحدود ثمانين، فأخف مفعول، وثمانين بدل منه، وعند العذري وغيره: (أخف الحدود ثمانون) على المبتدأ وخبره، والأول أوجه وأفصح.

وقوله: (هذه مكان عمرتك) (٣) ضبطناه بالرفع على الخبر أي: عوض عمرتك الفائتة وبالنصب على الظرف. قال بعضهم: والنصب أوجه ولا يجوز غيره والعامل فيه محذوف، تقديره هذه كائنة مكان عمرتك الفائتة أو مجعولة مكانها ونحوه، والرفع عندي هنا صحيح، لأنه لم يرد به الظرف والمكان، وإنما أراد به عوض عمرتك الفائتة وقضاء عنها.

وقوله: (فهذا أوان قطعت أبهري) (٤) فيه الرفع على الخبر للمبتدأ "هذا" أو النصب على الظرف. وقال بعضهم: لا يجوز فيه إلا ذلك، وبنيت على الفتح لإضافته إلى مبني؛ وهو الفعل الماضي، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد.

وقوله: (الذهب مثل بمثل) وعند الأصيلي: (مثلًا بمثل) (٥).

---

(١) البخاري (١٤٢٨).
(٢) مسلم (١٧٠٦).
(٣) البخاري (١٥٥٦).
(٤) البخاري (٤٤٢٨).
(٥) البخاري (٢١٧٦).