كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

الهمزة مع النون - فصل في بيان مشكل ما وقع فيها من إن وأن وإن وأن وما اختلف فيه من ذلك - ج: 1 - ص: 70

تلاها، وفي رواية ابن السكن: فعلمت أَنَّ رسول الله ﷺ مات وهو بيّن.

وقول الأنصاري: أَنْ كان ابن عمتك (١)، بفتح الهمزة والتخفيف، أي مِنْ أَجْلِ هذا حكمتَ له عليَّ.

قوله: في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة: إني أَنْ كنت أَنْ ارجع مع دابتي أحب إليَّ (٢) بفتح همزة أَنْ في الحرفين، وأَنْ أولا مع كنت موضع المصدر بمعنى كوني وموضع البدل من الضمير في إني، وكذلك أَنْ أرجع بتقدير رجوعي أيضًا، ولا يصح الكسر فيهما في هذا الحديث.

وقوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بَيْدَ أَنَّ كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا (٣). كذا ضبطناه بفتح الهمزة ولا يصح غيره، لكن على رواية الفارسي: بأيد، يجب أن يكون أنهم بعد ذلك بهمزة مكسورة على كل حال ابتداء كلام والأول أشهر وأظهر، أي نحن السابقون يوم القيامة بالفضيلة والمنزلة ودخول الجنة والآخرون في الوجود في الدنيا بَيْدَ أَنَّهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي على أنهم أوتوا. وقيل: معناه غير، وقيل: إِلا، وكلٌ بمعنى، وعلى الرواية: آخرين. يكون معناه إن صحت ولم يكن وهمًا والوهم بها أشبه: أي نحن السابقون وإنْ كنا آخرين في الوجود بقوة أعطاناها الله وفضلنا بها لقبول ما آتانا والتزام طاعته، والأيد القوة ثم استأنف الكلام بتفسير هذه الجملة فقال: إن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه بتلك القوة التي قوانا لهدايته وقبول أمره.

وقوله: إنك إنْ تذر وَرَثَتَكَ أغنياء (٤) بالوجهين الكسر على الشرط والفتح على تأويل المصدر وتركهم أغنياء، وأكثر رواياتنا فيه الفتح، وقال ابن مكي في كتاب تقويم اللسان، لا يجوز هنا إلا الفتح وفي الحديث نفسه إنك أنْ تخلف. بالفتح كذا رواه في الموطأ القعنبي، ورواه ابن القاسم: إنْ بالكسر وذكر بعضهم أنها رواية يحيى بن يحيى والمعروف ليحيى ولغيرهما: لن باللام وكلاهما صحيح المعنى على ما تقدم، فأما قوله فيه: ولعلك أنْ تخلف. فهذا بالفتح ولا يصح غيره.

وقوله: أو أَنَّ جبريل هو الذي أقام لرسول الله ﷺ الصلاة. ضبطناه عن شيوخنا بالوجهين الفتح والكسر. وفي حديث المرأة: ما أدري أَنَّ [هؤلاء] القوم يَدَعونَكم عمدًا (٥). كذا عند الأصيلي وغيره بفتح الهمزة وتشديد النون ولغيره: أُرَى مكان أدري قيل: أَنَّ هنا بمعنى

---

(١) أخرجه البخاري في الصلح باب ١٢، ومسلم في الفضائل حديث ١٢٩.
(٢) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب ١١.
(٣) أخرجه البخاري في الوضوء باب ٦٨، والجمعة باب ١، ١٢، وأحاديث الأنبياء باب ٥٤، والأيمان باب ١، والديات باب ١٥، والتعبير باب ٤٠، والتوحيد باب ٣٥، ومسلم في الجمعة حديث ١٩، ٢١.
(٤) أخرجه البخاري في الجنائز باب ٣٧، والوصايا باب ٢، ومناقب الأنصار باب ٤٩، والنفقات باب ١، والمرضى باب ١٦، والدعوات باب ٤٣، ومسلم في الوصية حديث ٥، ومالك في الوصية حديث ٤.
(٥) أخرجه البخاري في التيمم باب ٦.