كتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية

الباب الأول في الجمل التي وقع فيها التصحيف أو طمس معناه التغيير والتلفيف - فصل فيما جاء من ذلك في الأسانيد - ج: 2 - ص: 564

باب: من صلى ركعتي الطواف خارجًا: نا محمد بن زكرياء الغساني، عن هشام بن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، كذا للأصيلي، والمحفوظ سقوط زينب منه، وكذا لكافتهم. وفي باب: السعي بين الصفا والمروة: نا محمد بن عبيد، نا عيسى بن يونس، زاد في رواية الأصيلي: في ذكر محمد بن عبيد، يعني ابن حاتم وانفرد بها، وغلطوه في هذه الزيادة وقالوا: الصواب أنه محمد بن عبيد بن ميمون، وقد جاء مبينًا بعد هذا الموضع.

وفي باب مبيت أهل السقاية بمكة. وفي باب: من ساق البدن، معه وعن ابن شهاب، عن عروة، كذا لابن السكن، وسقط عند غيره ابن شهاب، وفي باب: إشعار البدن: نا عبد الله بن مسلمة، نا أفلح بن حميد، كذا لجميعهم وعند ابن السكن، نا أبو نعيم، نا أفلح. وفي كتاب الفتن: في باب ظهور الفتن: نا مسدد، نا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش حديث: أن بين يدي الساعة، كذا للقابسي، وسقط لغيره ذكر مسدد وسقوطه الصواب، ومسدد هنا خطأ، وفي آخر كتاب التوحيد في باب ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]: نا عمرو بن علي، نا أبو عاصم، نا قرة بن خالد، نا أبو حمزة سقط، نا قرة بن خالد من كتاب أبي زيد، وثبت للكافة، وثباته الصواب. وقال أبو زيد: أظنه قرة بن خالد، وألحقه عبدوس في أصله وقبله. وفي باب رواية النبي ﷺ عن ربه: أنس عن أبي هريرة، عن ربه، كذا في جميع النسخ في حديث معتمر. قال الأصيلي: لم يكن في كتاب الفربري عن النبي ﷺ وألحقه عبدوس وقد قال قبله في حديث مسدد بما ذكر النبي ﷺ، فهذا يدل أن أبا هريرة كان يسقط ذكر النبي ﷺ، الدلالة الكلام عليه، وإنه مما لا يعرف إلا من طريق النبي ﷺ. وفي باب: تقليد النعل: نا محمد، كذا عند ابن سلام، نا عبد الأعلى، كذا لابن السكن وهو وهم، وصوابه محمد بن المثنى. وقد جاء بعد هذا مبينًا. وفي الباب نفسه عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، كذا هو متقن عن أبي ذر والأصيلي، ووقع عند القابسي غلط في إلحاق أبي هريرة، وسقوط عن.

وفي باب: المحصر وجزاء الصيد: نا محمد، نا يحيى بن صالح. قال بعضهم: محمد، هنا هو البخاري. وقال الحاكم: هو الذهلي. وقال الكلاباذي: هو أبو حاتم الرازي. وفي نسخة علي بن صالح الهمداني من رواة الفربري، فدل أن الثالث غير البخاري. وفي كتاب الصوم في باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨٤]. وقال ابن نمير: كذا لجميعهم وعند النسفي. وقال علي: نا ابن نمير. وفي باب الأخبية في المسجد، عن عمرة بنت عبد الرحمن: أن النبي ﷺ أراد أن يعتكف، كذا هنا للأصيلي والقابسي، وكذا في الموطأ وهو مرسل، وصوابه عن عمرة عن عائشة مسندًا. قال القابسي: إنما أدخله كذا ليدل على الخلاف فيه. وفي تفسير ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] عن يزيد بن أبي حبيب. قال عطاء: سمعت جابرًا، كذا لجميعهم، وسقط عطاء للأصيلي. وقال: سقط علي والحق يعني عطاء. وفي باب: قول الإمام: اذهب بنا نصلح، نا محمد بن عبد الله، نا عبد العزيز الأويسي، كذا لهم، وليس عند الجرجاني والنسفي: نا محمد بن عبد الله، سقط لهما وفي باب: إذا تصدق وأوقف بعض ماله: