كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٦١٨ حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه - ج: 5 - ص: 2499

الأرش، كما لو كان ثوباً فقطعه.

١٢٠٧٥ - قلنا: هناك يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد، وفي مسألتنا: يقع على ما لم يقع عليه العقد ولا التسليم [الموجب].

١٢٠٧٦ - ولأنه إذا قطع فالرد ممتنع لحق البائع، وقد رضي البائع بإسقاط حقه. وفي مسألتنا: الرد ممتنع لحق المشتري فرضا البائع بأخذه لا يجوز أن يسقط حقه.

* * *