كتاب التجريد للقدوري

كتاب الوكالة - مسألة ٧٦٨ إبراء الوكيل المشتري من الثمن - ج: 6 - ص: 3120

مسألة ٧٦٨

إبراء الوكيل المشتري من الثمن

١٥٤٣٥ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا باع الوكيل ثم أبرأ من الثمن جازت براءته، وضمن للموكل.

١٥٤٣٦ - وقال أبو يوسف: لا تصح براءته، وبه قال الشافعي.

١٥٤٣٧ - لنا: أنه دين يقبل الإبراء وجب ببيعه، فكان له البراءة فيه إذا كان من أهل البراءة. أصله: إذا باع ملك نفسه.

١٥٤٣٨ - ولا يلزم: القاضي؛ لأن الثمن الذي يجب بعقده لا يحتمل الإبراء.

ولأنه معنى يملكه الموكل، فسقط به الثمن من ذمة المشتري، فجاز أن يملكه الوكيل، أصله: الرد بالعيب والاستيفاء.

١٥٤٣٩ - ولا يلزم: الإقالة؛ لأن الوكيل يملكها عندنا، ولأنها فسخ، وهو يملك الفسخ.

ولأن كل من لزمه تسليم المبيع في البيع كان له البراءة من ثمن المبيع في الشراء من غير ولاية له أو عليه؛ أصله: من باع ملك نفسه، أو إذا وكله بالإبراء.