كتاب التجريد للقدوري

كتاب اللقيط - مسألة ٩٣٩ حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى نسبه - ج: 8 - ص: 3901

مسألة ٩٣٩

حكم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى نسبه

١٨٧٤٢ - قال أصحابنا: إذا مات اللقيط ولم يترك والدا [فجاء] رجل، وادعى نسبه لم يثبت.

١٨٧٤٣ - وقال الشافعي يثبت.

١٨٧٤٤ - لنا: أنه حق يبتدئ إثباته في ميت والميت لا تثبت له الحقوق المبتدأة ولا عليه كالديون ولأنها دعوى نسب في ميت من غير ميت فلم يثبت فيه ابتداء كما لو ادعاه اثنان.

١٨٧٤٥ - ولأن ما لا يستحق بدعوى الاثنين لا يستحق بدعوى الواحد كالديون.

١٨٧٤٦ - احتجوا: بأنه أقر بنسب صغير مجهول النسب مع وجود الإمكان وعدم المنازع من غير إلحاق الضرر بأحد فوجب أن يصح. أصله: إذا كان [حيا].

١٨٧٤٧ - والجواب: أنه إذا كان حيا فهو ممن تثبت له حقوقه عليه، ولأن دعوى الحي فيه منفعة له لا تلزم نفقته وحضانته وميراثه يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون كما دفنه فصار في معنى المفاوضة فاتهم فيه فلم يثبت بقوله.

١٨٧٤٨ - قوال: من صح استحقاق نسبه في حياته صح في موته كولد الملاعنة إذا ترك ولدا.

١٨٧٤٩ - قلنا: لا فرق بينهما فإن اللقيط لو بلغ مجنونا فولد له ثم مات وادعى