كتاب التجريد للقدوري

كتاب إحياء الموات - مسألة ٩١٤ اختصاص الواقف بالوقف أو دخوله مع آخرين - ج: 8 - ص: 3796

مسألة ٩١٤

اختصاص الواقف بالوقف أو دخوله مع آخرين

١٨٢٦٣ - قال أبو يوسف: إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده جاز.

١٨٢٦٤ - وقال محمد: لا يجوز.

١٨٢٦٥ - وبه قال الشافعي:.

١٨٢٦٦ - [و] لأبي يوسف ما روي أن عمر شرط في وقفه أو لا جناح على [من] وليه أن يأكل منه غير متمول وقد كان وليها بنفسه، ولأنه أحد نوعي الوقف، فصح أن يكون الواقف أحد الموقوف عليهم كالمقبرة أو المسجد.

١٨٢٦٧ - ولا يقال: هناك قد أباح الانتفاع به فيستحق بحكم الإباحة لا بالشرط؛ وذلك لأن هناك لم يخص الانتفاع لمن يدخل في جملتهم كما يستحق غيره من غير تعيين وهنا قد عين، وكما لا يستحق غيره إلا بالشرط والتعيين كذلك هو أيضا.

١٨٢٦٨ - ولأنه وقف على معين فصار كما لو وقف على ولده؛ لأنه شرط الإنفاق منه على من لا معصية عليه في الإنفاق عليه، كما لو شرط أن ينفق على غيره.

١٨٢٦٩ - احتجوا: بأنها جهة يملك بها فوجب أن لا يملك بها نفسه، كالبيع والهبة.

١٨٢٧٠ - والجواب: أنه لا يملك نفسه بالوقف، ولكنه تصدق بها؛ فليس بدل الانتفاع من جملة ما تصدق به، فكأنه تصدق بما سوى ما شرط لنفسه.