للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٥٦

ملك الربح بالظهور أو بالقسمة

١٧٢٠٩ - قال أصحابنا: إذا ظهر ربح في مال المضاربة ملك المضارب منه حصته.

١٧٢١٠ - وهو أحد قولي الشافعي، وقال في القول الآخر: لا يملك إلا بالقسمة.

١٧٢١١ - واختلف أصحابه في المساقاة، فمنهم من قال: إنها على قولين كالمضاربة، ومنهم من قال: إن حصة العامل تملك بالظهور قولًا واحدًا. وهو الصحيح.

١٧٢١٢ - لنا: أنه غير صحيح على أصل يوجب الاشتراك في النماء؛ فوجب أن يظهر النماء على الشركة. أصله: عقد الشركة.

١٧٢١٣ - ولأن له المطالبة بالقسمة إذا نض المال. [وكل من له]. المطالبة بقسمة ربح المضاربة لنفسه كان مالكًا لجزء منه. أصله: رب المال. ولأن كل من ملك مطالبة غيره بقسمة مال بينه وبينه وجب أن يكون شركة بينهما: كالمواريث. والشركاء شركة عنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>