كتاب التجريد للقدوري

كتاب البيوع - مسألة ٥٦٧ حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار - ج: 5 - ص: 2249

مسألة ٥٦٧

حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار

١٠٦٤٨ - قال أبو حنيفة: إذا اشترط المشتري الخيار خرج المبيع من ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري.

١٠٦٤٩ - وقال أبو يوسف، ومحمد والشافعي: يملك المشتري المبيع.

١٠٦٥٠ - لأبي حنيفة: أن قبول المشتري غير لازم مع سلامة المبيع، فلم يدخل في ملكه بالخيار.

١٠٦٥١ - ولأنا قد دللنا على أن من شرط الخيار لا يملك عليه البدل، فلم يخرج الثمن من ملك المشتري.

١٠٦٥٢ - فلو قلنا: إنه يملك المبيع اجتمع في ملكه العوض والمعوض فيما يصح تمليكه، كعقود المعاوضات.

١٠٦٥٣ - [وهذا لا يصح، ولا يلزم إذا ضمن الغاصب قيمة المدبر؛ لأنه لا يملك بعقود المعاوضات، وكذلك لا يلزم إذا اشتري ثوبًا بخمر؛ لأن الخمر عندنا على حكم ملك المسلم، وليست ملكه على الحقيقة؛ ولأن الخمر لا يملكها المسلم بعقود