كتاب التجريد للقدوري

كتاب الصلاة - مسألة ١٩٩ لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ - ج: 2 - ص: 826

مسألة ١٩٩

لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ

٣٥٥٤ - قال أصحابنا إلا زفر: لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ.

٣٥٥٥ - وقال زفر: يجوز، وبه قال الشافعي.

٣٥٥٦ - لنا: قوله - عليه السلام -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم". وليس في الاختلاف أكثر من الإيماء والركوع.

٣٥٥٧ - ولا يقال: إن الخبر اقتضى أن لا يفعل الركوع قبل ركوعه؛ لأن عمومه يقتضي الجميع، لا يمكن دعوى التخصيص.

٣٥٥٨ - ولأنه لم يشارك في الركوع الإمام، ولا أتى بركوعه مما عليه، فلا يعتد بالركعة، كمن/ أدرك الإمام بعد الركوع. ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلم يجز أن يقتدي به فيها من يلزمه فرض الركوع والسجود، أصله: صلاة الجنازة. ولأنها صفة لا يجوز أداء الصلاة عليها في غير حال العجز، فإذا وجدت في الإمام لم يجز أن يقتدي به من فقدت فيه، كمن صلى بلا طهارة.

٣٥٥٩ - قالوا: كل من أسقط فرض نفسه بالصلاة صح أن يكون إماما للقيام،