كتاب التجريد للقدوري

كتاب الحدود - مسألة ١٤٢٤ [من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذبته أيسقط الحد عنه؟] - ج: 11 - ص: 5935

مسألة ١٤٢٤

[من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذبته أيسقط الحد عنه؟]

٢٨٦٩٨ - قال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أنه زنى بامرأة بعينها فكذبته لم يحد.

٢٨٦٩٩ - وقال الشافعي: يثبت عليه الحد.

٢٨٧٠٠ - لنا: أنه لا يخلو إما أن نجعله زانيًا بها أو بغيرها أو بامرأة مبهمة، ولا يجوز أن نجعله زانيًا بها. لأنا صدقناها في نفي الزنى، وجعلنا القول قولها. ولا يجوز أن نثبت زناه بغيرها ولا بامرأة غير معينة. لأنه لم يعترف بذلك. فلم يبق إلا أن يسقطه حكم اعترافه فلا يجب عليه حد الزنى. ولأنه إذا أقر بذلك فجحدت وجب عليه حد القذف لها. وحد القذف لا يجب إلا بعد الحكم بكذبه. وحد الزنى يجب عليه الحكم بصدقه في اعترافه. ولا يجوز أن يحكم بصدقه وكذبه. في حال واحدة. فتعذر إقامته، ووجب الحكم بكذبه، وإقامة حد القذف. ولأن الزنى محكوم به من وجه دون وجه. لأنا جعلنا القول قولها. والحكم بالزنى في بعض الوجوه شبهة في سقوط الحد؛ ولأنها موطوءة في زعمه. لا يجب الحد على قاذفها. فلم يجب بذلك الوطء حد على الواطئ كمن وطئ أمته.

٢٨٧٠١ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه فإن أبرز لنا صفحته أقمنا عليه حد الله تعالى).

٢٨٧٠٢ - قلنا: ذكر حدًا منكرًا، وعندنا يقام على هذا المقر حد القذف إذا طالبت المرأة.

٢٨٧٠٣ - قالوا: أقر ماعز عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسأل المرأة، ولو كانت إذا جحدت يسقط الحد عنه سألها.

٢٨٧٠٤ - قلنا: لأن الشبهة التي يجوز أن تطرأ لا يلزم الإمام انتظارها، وإيقاف